كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، الخميس، أن الحكومة أرسلت للبرلمان مشروع قانون يتضمن الغاء هيئة دعاوى الملكية، فيما بين أن اللجنة تعد مقترحاً لابقاء الهيئة واستمرارها بعملها.
وقال سعيد في حديث صحفي إن "مجلس النواب سيناقش ضمن جلسته لهذا اليوم الخميس تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية"، مضيفاً أن "هذا التعديل مرسل كمشروع من قبل الحكومة بهدف الغاء هذه الهيئة".
وأضاف، أن "فقرات التعديل تتضمن الغاء الهيئة واحالة الملفات المتبقية لديها لمحاكم البداءة، اي لمجلس القضاء"، مشيراً الى أن "سبب الغاء الحكومة لهذه الهيئة هو الترشيق الاداري".
وتابع سعيد، "أننا نعد مقترح لبقاء الهيئة واستمرارها بعملها لاعادة الحقوق للمواطنين".
يذكر أن هيئة دعاوى الملكية تشكلت بعد عام 2003، وهي تعمل على اعادة الحقوق للمواطنين الذين استولى النظام السابق على أملاكهم.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha