اوضحتِ السلطةُ القضائيةُ اَنَّ إقرارَ قانونِ العفو من اختصاصِ السلطةِ التشريعية ولا عَلاقةَ لها في ذلك .
المتحدثُ الرسمي للسلطةِ القضائيةِ القاضي عبد الستار بيرقدار ذكرَ أَنَّ مجلسِ الوزراء هو من قامَ بتقديمِ مشروعِ قانونِ العفو العام وهو موجودٌ في مجلسِ النواب المسؤولِ عن إقرارِهِ، وأضافَ البيرقدرا اَنَّ دورَ مجلسِ القضاءِ الأعلى اقتصرَ على تشكيلِ لجنةٍ قدمتْ ملاحظاتٍ بخصوصِ القانون .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha