كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن اعادة صياغة مشروع قانون العفو العام بعيدا عن الحكومة الاتحادية وتقديمه الى رئاسة مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي إن “اللجنة القانونية ستقوم باعادة صياغة قانون العفو العام بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى من اجل ازالة الخلاف الحاصل بين الكتل السياسية”.
وأضافت الهلالي أن “القضاء سيشكل لجنة لتأخذ على عاتقها مراجعة الاستثناءات التي منحت للمشمولين بالعفو العام”, مشيرة الى انه “سيتم اعادة صياغة القانون بعيدا عن الحكومة وتقديمه لرئاسة مجلس النواب”.
يشار الى ان قانون العفو العام اثار جدلا واسع بين الكتل السياسية على اثر ادعاءات بعض النواب بشان شمول عددا من المتهمين بالارهاب والانتماء لحزب البعث بالقانون.
ولاقى قانون العفو العام اعتراضات كبيرة داخل مجلس النواب، حيث اعتبرته غالبية الكتل السياسية فرصة كبيرة لخروج الارهابيين من السجون والذين سيعودون بالتاكيد لقتل ابناء الشعب العراقي
https://telegram.me/buratha
