ألغت المحكمة الاتحادية قراراً لمجلس النواب صادق فيه على عضوية أحد أعضاء مجلس النواب، ومنحت مقعده إلى المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات من نفس كتلة ومحافظة نائب آخر جرى استيزاره، وعللت بأن قرارها يأتي انسجاماً مع الدستوري للمحكمة واحتراماً لإرادة الناخب.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها، وقررت إلغاء قرار لمجلس النواب بالمصادقة على عضوية النائب حسين عزيز شاكر الشريفي الذي حصل على مقعده بدلاً عن نائب آخر جرى استيزاره".
وتابع بيرقدار أن "المحكمة قررت منح المعقد إلى المرشح الخاسر الذي حصل على أعلى الأصوات من الكتلة والمحافظة نفسها".
وأشار إلى أن "القرار جاء تماشياً مع التوجه الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا في احترام إرادة الناخب، وتفضيله على موقف رئيس الكتلة".
يشار الى أن الشريفي ينتمي الى كتلة الأحرار النيابية المنبثقة عن التيار الصدري
https://telegram.me/buratha
