حذرت لجنة المساءلة والعدالة النيابية من حل هيأة المساءلة في الوقت الحالي ، معتبرة حلها مخالفة دستورية.
وأوضح عضو اللجنة النائب محمد ناجي في تصريح صحفي اليوم ، ان " هنالك عددا كبيرا من الاضابير لدى هيأة المساءلة والعدالة ، ولايمكن حلها مالم يتم تصفيتها ".
وأضاف ان " مساعي حل هيأة المساءلة ان وجدت تعتبر مخالفة دستورية واضحة ، ولايمكن حل الهيأة الا في حالة اكمال مهامها " ، مشيرا الى ان " لجنته ترفض حلها " .
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن في وقت سابق عزم المجلس على تقديم مشروع قانون ينتهي إلى حل هيأة المساءلة والعدالة ، وإحالة ملف المشمولين بها الى القضاء العراقي .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha