قرّرتْ المحكمة الاتحادية العليا يوم الاثنين عدم دستورية أحد بنود قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الخاصة بالراتب التقاعدي للسفراء، وأكدت أن تشريعه جاء خلافاً لما نص عليه الدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الاثنين جلستها ونظرت في الدعاوى المعروضة أمامها".
واضاف أن "المحكمة قررت عدم دستورية البند (سادساً) من المادة 35 لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014".
وتابع بيرقدار أن "هذا البند يتعلق باستحقاق السفير عند احالته على التقاعد راتباً تقاعدياً بنسبة 80% من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه في مركز الوزارة، على أن لا اتتجاوز المخصصات الـ 100% من الراتب الوظيفي".
وأوضح أن "هذا البند جاء من مجلس النواب ولم يكن موجودا في مشروع قانون الموازنة ودون ان يرجع مجلس النواب الى مجلس الوزراء في وضع هذا النص رغم انه ينطوي على جنبة مالية".
https://telegram.me/buratha
