توقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان يشهد حزيران (يونيو) الجاري تحولات جذرية تصب في اربعة محاور، تحقق اولها باغتيال الزرقاوي، وثانيها باكمال التشكيلة الحكومية وستُطبق في المحور الثالث خطة «امن بغداد» و «امن المناطق» وفي الرابع ستبدأ مراحل تحقيق المصالحة الوطنية عبر مؤتمر الوفاق. وقال ان حملة سريعة ستبدأ لتفكيك «تنظيم الزرقاوي» واستهداف قياداته و «المتطرفين» في الاسابيع المقبلة.وقال زيباري لـ «الحياة» انه تم تأجيل عقد مؤتمر الوفاق «لاسباب فنية» وبسبب تزامن موعده السابق، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مع انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية التي وجهت دعوات الى معظمها لحضور المؤتمر. واشار الى ان زيارة الامين العام المساعد للجامعة العربية احمد بن حلي الى العراق ستُناقش تحديد الموعد الجديد للمؤتمر. واكد ان تأجيل عقد مؤتمر «دول الجوار الاقليمي» في طهران جاء ايضاً لأسباب فنية وبسبب تعارض موعده مع جدول اعمال وزراء الخارجية مشيراً الى اتفاق تم على عقده في الاسبوع الاول من تموز (يوليو) المقبل.وقال وزير الخارجية ان تنفيذ «خطة بغداد الامنية» سيشهد تطبيق اجراءات صارمة لإغلاق مداخل المدينة وإطلاق حملة اعتقالات في صفوف المشبوهين وتقديم حوافز اقتصادية للمناطق التي تسهل المهمة الامنية وتبلغ عن عناصر القاعدة في احيائها.واشار الى ان الشريط المصور (التلفزيوني) للزرقاوي، الذي بثه قبل اسابيع، كان «من بين الاسباب التي ادت الى اغتياله».وشدد على «ان جهداً استخبارياً عراقياً واميركياً وعربياً ودولياً تكثف لتحديد مكان الزرقاوي في الشهور القليلة الماضية وكان للشريط التلفزيوني شأن كبير في تحديد المنطقة التي تم التصوير فيها». وقال «علمت ان حملة تفتيش جرت خلال 48 ساعة من بث الشريط في المنطقة التي صور فيها الزرقاوي شريطه اسفرت عن اعتقال عدد من المقربين منه وسهلت عملية جمع المعلومات عن نطاق تحركاته من داخل التنظيم وخارجه». وشدد على ان «تعاون الاهالي... والمعلومات التي قدمها العراقيون عن تحركات الزرقاوي كان لها الاثر الاكبر في انجاح عملية استهدافه» التي ستسمح، حسب زيباري، بتنفيذ «حملة سريعة لتفكيك تنظيمه واستهداف قياداته خلال الاسابيع المقبلة».لكن وزير الخارجية العراقي، الذي حض على ضرورة استثمار الحالة الايجابية التي خلفها اختفاء الزرقاوي لتفعيل الحوار بين العراقيين وانهاء حقبة الاحتقان الطائفي عبر فتح الابواب لمصالحة وطنية ومشاركة جميع العراقيين في محاربة التطرف، توقع «استمرار العنف وربما تفاقمه في المرحلة الجديدة ولفترة محددة ينخفض بعدها معدل العنف».وعن تضارب وتناقض تصريحات المسؤولين في الحكومات العراقية المتعاقبة، خصوصاً في ما يخص الشأن الخارجي والعلاقات مع دول الجوار، قال زيباري ان «هذه القضية تحظى باهتمام الخارجية العراقية واهتمامي انا شخصياً لما تعكسه من صورة سلبية عن وحدة القرار الحكومي». واضاف: «طلبت في الاجتماع الاخير للحكومة من رئيسها السيد نوري المالكي ان يتم توحيد الخطاب الخارجي وحصره بنطاق الجهات المختصة ومنع الوزراء، الذين لا تدخل العلاقات الخارجية ضمن اختصاصهم، من الادلاء بتصريحات تخص الشأن الخارجي. وتم الاتفاق ان يتابع رئيس الوزراء هذا الموضوع».واشار الى ان «حكومة المالكي، بتشكيلتها التي اكتملت بإعلان وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني اول من امس، ستكون الاقوى بين الحكومات السابقة». وقال ان «ما يتم تداوله اعلامياً عن وجود وزارة للشؤون الخارجية غير دقيق وان ما تم استحداثه هو منصب وزير دولة للشؤون الخارجية، بلا وزارة، يباشر اعماله من خلال وزارة الخارجية وفي نطاق مسؤوليات هذه الوزارة».جريدة الحياة