قال وزير النفط عادل عبد المهدي، ان العراق يسعى لتوزيع الموارد والحقوق ليكون بلداً ديمقراطياً مما يسبب تدافعات ومنازعات، ستتسبب بفوضى – كما يحصل الان – عندما تكون الديمقراطية هشة، لم تترسخ لتبني تقاليدها واسسها . وذكر عبد المهدي في مقال له عن المرتكزات الاقتصادية للاستقرار السياسي لن يكون في البلاد استقرار سياسي بدون ان يتحقق ثباتاً واستقراراً اقتصادياً، يمكن ان ينمي قدرات البلاد البشرية والاقتصادية .
وأضاف، ان أسباب ذلك عديدة، اهمها، أن، العراق بلد نفطي، والنفط بحد ذاته سلعة قلقة متذبذبة الاسعار تدور حولها الصراعات، واسعار النفط معادلة عالمية لا علاقة للاقتصاد الوطني بها، ينعكس ذلك، او يتولد منه، امور عديدة منها، الموازنة فهي غير مستقرة بشكل دائم، فاما انفجارية وخطط سريعة تدفع البلاد نحو الانفاق المسرف والتكاليف والاستهلاك العالي التي سرعان ما ستنهار مع اول هبوط للاسعار، او بعجز كبير مما يغرقنا في المديونية والارتباك وكثرة القوانين والتعليمات المتناقضة، مما يسبب الفساد والترهل وغيرهما