عزا المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية اليوم السبت تاخر مصادقة التمييز على حكم اعدام الارهابي الطائفي احمد العلواني لنظرها بعدة قضايا اخرى.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار ان "قضية حكم الاعدام بحق العلواني مجرد مسألة وقت ، مشيرا الى ان "هيئة التمييز القضائية تدقق وتنظر في اكثر من 30 حكما".
وبشأن النائب السابق الارهابي الطائفي محمد الدايني بين ان التحقيق مازال مستمرا معه وحين اكتماله بعد ذلك يحال الى محكمة الجنايات .
وبخصوص مجرمي سبايكر اشار بيرقدار الى ان تنفيذ احكام الاعدام بحقهم من اختصاص وزارة العدل وفي حال تمت المصادقة عليها من قبل التحقيقات التميزية ترسل بعدها الى رئاسة الجمهورية لاصدار المرسوم حول ذلك ومن ثم تنفذ الاحكام من قبل وزارة العدل ، مؤكدا ان" هناك 13 متهما اخرا من مجرمي سبايكر يجري التحقيق معهم وحين الانتهاء ستتم احالتهم الى محكمة الجنايات للنظر في قضيتهم .
يذكر ان، المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اصدرت في تشرين الثاني 2014 الماضي، حكما بإعدام النائب السابق الارهابي الطائفي أحمد العلواني بعد أن أدين بتهمة القتل العمد لجنديين عراقيين.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي كشف في 27 من نيسان الماضي، عن عودة النائب السابق المطلوب للقضاء الارهابي محمد الدايني الى العراق والمحكوم بالإعدام غيابيا "متستراً" عبر مطار بغداد الدولي قادما من تركيا، لافتا الى "أمتلاك لجنته مقطع فيديو يظهر استقبال النائب السابق عزة الشابندر للدايني في مطار بغداد".
فيما كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار، في 28 من نيسان،عن "توقيف [الدايني] بعد أن سلم نفسه وانه رهن التوقيف على ذمة محكمة التحقيق المركزية في الكرخ"، مضيفا أن "على [الدايني] عدة دعاوى ويتم التحقيق فيها واذا كان بريئاً يفرج عنه واذا أدين فيُحكم بحسب القانون".
يشار الى ان، النائب في البرلمان العراقي السابق الارهابي محمد الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من الاعمال الارهابية أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض فضلا عن اغتيال عدد كبير من اتباع اهل البيت في ديالى والترويج للارهاب في العراق من خلال مساندته لهيئة الارهاب والدجل برئاسة الارهابي المقبور حارث الضاري
https://telegram.me/buratha