أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن وضع التعداد السكاني أصبح صعبًا للغاية في ظل الظروف التي يمر بها العراق، أبرزها وقوع مناطق واسعة خارج سيطرة الحكومة العراقية.
ونقل (IMN) عن الهنداوي أنه ”أنهينا في عام 2010 إستعداداتنا للتعداد العام للسكان ولكن كانت هناك مشكلة في المناطق المختلف عليها حالت دون ذلك”.
وتابع “اليوم أضيفت لتلك المشكلة مشاكل أخرى ولعل أبرزها وقوع مناطق شاسعة من البلاد تحت سيطرة عصابات داعش مثل الأنبار والرمادي وصلاح الدين والمشكلة الأخرى أن هناك عددا كبيرا من النازحين بحدود ثلاثة ملايين نازح غادروا مناطقهم مرغمين”.
وأوضح أن “هذه المشاكل تقود إلى عدم العمل بالتعداد السكاني”, مبينا أن “من اهم شروط التعداد وضمن المعايير الدولية أن يشمل كل أرجاء البلد في آن واحد، فضلا عن وجود استقرار سكاني”.
وأردف قائلا “مع وجود ثلاثة ملايين نازح لايمكن أن نتحدث عن وجود استقرار سكاني”.
واشار ”اذا تحدثنا عن محافظتين خارج سيطرة الحكومة فيكون ثمة ضرب من الخيال إذ أنه لايمكن أن نتحدث عن إمكانية إجراء تعداد سكاني في العراق في الوقت الحاضر”.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أعلنت في العام 2012 أن عدد سكان العراق لعام 2012 بحسب إحصائيات متوقعة بلغ 33 مليون نسمة بمن فيهم سكان إقليم كردستان مشيرة إلى أن معدل النمو السكاني في العراق يبلغ 2.8 بالمائة سنويا.
يذكر أن أول عملية تعداد عام للسكان في العراق جرت عام 1927 واستمرت الحكومات السابقة بإجرائه كل 10 سنوات، لغاية 1997 وبعدها لم يجر التعداد الذي كان من المفروض أن يتم في عام 2007،بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية حول إجرائه رغم إكمال وزارة التخطيط لكافة مستلزماته.