كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن عزمها تقديم ملفات فساد لهيئة النزاهة والادعاء العام.
وقالت التميمي "لدينا ملفات فساد وصلت لمراحل متقدمة وسنقدمها الى هيئة النزاهة والادعاء العام وننتظر فترة لاتخاذ هذه الجهات اجراءاتها ولكن اذا لم يحصل ذلك فسنعلن عنها في الاعلام كجزء من واجبنا ومسؤوليتنا"
ودعت التميمي "رئيس الوزراء حيدر العبادي وكل الاحزاب المشاركة في العملية السياسية للانتباه الى ان ناقوس الخطر قد دق منذ زمن واليوم لهم الانذار الخطير وعليهم الجلوس والتحاور للحفاظ على وحدة البلد وان يُقيموا اداء وزاراتهم والتغيير لمن لم يحقق انجازات بشخصيات أخرى من ذوي الاختصاص والتكنوقراط".
كما دعت "الحكومة ومؤسسات الدولة الى ان ترشد الاستهلاك وتصرف اقل من نصف ايراداتها مع استمرار حالة التقشف وانخفاض اسعار النفط".
ويعتزم العراق طلب تمويل طارئ بقيمة 400 - 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، فيما أتخذت الحكومة قرارا بإصدار سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، واستمرارها التفاوض على الشروط الخاصة بها.
وتمر البلاد في حالة من التقشف المالي وأزمة في توفير السيولة النقدية ما دعا الحكومة الى فرض ضرائب عديدة لسد العجز في الموازنة.
فيما قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي في الخامس من الشهر الجاري إن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق وإنه قد يجري الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع
https://telegram.me/buratha
