البرلمان يرفع جلسته للخميس المقبل وتقرير سبايكر: الفريجي نقل الجنود للقاعدة قبل يوم الجريمة [موسع]

رفع مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية الى بعد غد الخميس.

وذكر بيان للمجلس ان "المجلس عقد جلسته اليوم برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 251 نائبا وانهى فيها قراءة تقرير عن نتائج اعمال اللجنة التحقيقية بخصوص جريمة سبايكر، فيما انهى القراءة الاولى والثانية لستة مشروعات قوانين".

وفي مستهل الجلسة اشار الجبوري الى ان رئاسة مجلس النواب ترى ان من حق النواب المشاركة في قتال تنظيم داعش الارهابي واعتبار فترة انقطاعهم عن الجلسات اجازة رسمية".

من جانبها هنأت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في بيان تلته النائبة تافكة احمد ميرزا ، نساء العراق بمناسبة يوم المراة العالمي في 8 اذار من كل عام، مؤكدة دعم اللجنة لكل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تساهم برفع مكانة المراة في المجتمع وتوعية المراة العراقية لتعزيز المشاركة في مختلف المجالات.

بعدها قرأت لجنة الامن والدفاع تقريرا عن نتائج اعمال اللجنة التحقيقية بخصوص جريمة سبايكر، اشارت فيه الى انها قدمت تقريرا اوليا تم التوسع فيه من خلال استضافة عدد من المسؤولين المحليين والعسكريين في محافظة صلاح الدين وارسال كتب بشان اسباب الجريمة او وجود احياء من المفقودين وعددهم، لافتة الى مشاركة اللجنة النيابية في اجتماع اللجنة الخاصة بالمجزرة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وبينت اللجنة في تقريرها ان قائد عمليات صلاح الدين علي الفريجي اتخذ قرارا ليلة 11/12 حزيران 2014 بنقل مقر قيادة عمليات صلاح الدين الى قاعدة سبايكر لوجود تحصينات فيها، منوهة الى وجود متطوعين جدد في القاعدة لاغراض التدريب، وتسبب انعدام القيادة والسيطرة وسوء التدريب بحدوث فوضى من قبل المنتسبين وانتشرت بينهم انباء عن حصول موافقة للانتقال لمكان اخر مما ادى الى خروجهم بملابس مدنية، وبعد وصولهم الى جامعة تكريت تمت محاصرتهم من قبل سيطرات وهمية للارهابيين واوهموهم بركوب العجلات على اساس التوجه الى اهاليهم لكنهم نقلوا الى مجمع القصور الرئاسية ليتعرضوا الى مجازر.

واضح التقرير وجود 1721 منتسبا ضمن المفقودين، تم صرف رواتب لـ 1517  منتسبا استفاد منها ذووهم في حين ظهر تباينا في خدمة 165 منتسبا، لافتا الى ان قيادة عمليات صلاح الدين لم تكن بمستوى المسؤولية والحدث والاستعدادات عند سقوط الموصل، خصوصا ان المحافظة كانت تعيش في ظل فوضى امنية وانتشار للجريمة، منوها الى وجود تسابق بين القادة والامرين لتحقيق المكاسب الشخصية بسبب التمويل الذاتي مما ادى الى وجود اعداد هائلة من المنتسبين الفضائيين، كما ان نقل الجنود الجدد كان خطأ اصبحوا بموجبه عبئأ على القوات المتواجدة.

ولفت التقرير الى وجود اهمال وتقصير وسوء ادارة من قبل الوحدات العسكرية اضافة الى اثر الواقع السياسي على بناء القوات المسلحة وضعف الحكومات المحلية وعدم وجود خطط بديلة للحوادث الطارئة مع صعوبة توفير الارزاق وانتشار الفساد الاداري واختيار غير المؤهلين لاستلام المناصب .

واوصى التقرير بمتابعة انجاز المجالس المشكلة بشان مصير المفقودين بخصوص رواتبهم ومتابعة الاجراءات القانونية بحق 158 ضابطا متسربا ومراجعة مناهج تدريب المتطوعين قبل توزيعهم على الوحدات اضافة الى عدم اسناد المناصب القيادية لمن لا يملك خبرة مع اهمية متابعة اوضاع المفقودين مع عشائر محافظة صلاح الدين، داعيا الى اعادة التقرير الى اللجنة التحقيقية بوزارة الدفاع لحث الاجهزة الامنية والاستخبارية على معالجة اوجه النقص والتدقيق لاكمال التحقيق والوصول الى الحقائق وتحديد المسؤوليات ومعرفة مصير المفقودين من الاحياء.

بدوره اوضح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان ما جاء في التقرير لا يرتقي الى حجم ومستوى الجريمة النكراء دون ان يعني ذلك الطعن بحيادية اللجنة التحقيقية، خصوصا مع وجود تساؤلات عن مصير المفقودين والمسؤولين عن الجريمة، داعيا اللجنة لاكمال عملها بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة.

بعدها انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية نظرا لما تسببه الضوضاء من تلوث يؤثر على البيئة وصحة الانسان ولتوفير بيئة نظيفة ومن أجل الحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة وجعلها مناسبة لحياة الانسان والكائنات الحية الاخرى من خلال تحديد متطلبات السيطرة على الضوضاء.

وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المصارف الاسلامية والمقدم من لجان المالية والاوقاف والشؤون الدينية والقانونية من أجل تنظيم عمل المصارف الاسلامية وفروع المصارف الاجنبية التي تمارس الصيرفة الاسلامية في جمهورية العراق وحفاظا على سلامتها وسلامة النظام المصرفي.

واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق مقر بين جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية والذي جاء بناءا على رغبة العراق في منح اللجنة الدولية للصليب الاحمر دورا للأضطلاع بمهامها الانسانية في توفير الحماية وتقديم المساعدة للتخفيف من المعاناة الانسانية على الشعب العراقي وبدون تمييز .

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية الذي يهدف للعمل بالاحكام الواردة في المواد [52 و92 و93 و94 و97] من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ولمواكبة ما ورد من تغييرات في العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية ولما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القانون النافذ.

كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم [114] لسنة1981والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية .

وفي مداخلات النواب اكدت النائبة نجيبة نجيب على ضرورة اخذ رأي الحكومة بمشروع القانون برمته بخصوص اجراء تعديل في مبالغ الرسوم.

واشار النائب محمد االمسعودي الى ان الرسوم المفروضة وفقا لما تضمنه القانون قليلة مقارنة بالخدمات المقدمة.

ونوهت النائبة زينب البصري الى ان القانون يتلائم مع الوضع الذي يمر به العراق وفيه مادة تخدم المراة.

واوضح النائب عباس البياتي ان كتاب العدول يقومون بدور مهم يتطلب انصافهم لما يقدمونه من خدمات .

من جهته اقترح النائب حيدر الشمري استثناء الارامل والايتام والمرضى والعاجزين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية من دفع الرسوم الواردة في مشروع القانون.

واوضح النائب رائد اسحاق ان الرسوم الحالية قليلة مقارنة بما تقدمه الدولة من خدمات.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية تعديل القانون ياتي لرفع الرسوم المفروضة على بعض الدعاوى كونها لاتتلائم مع الظروف الحالية ، مشيرة الى ان الرسوم المفروضة فيها نوع من التوازن تتلائم مع الواقع الاقتصادي.

من جهة اخرى تلا نواب البصرة بيانا اكدوا فيه تعرض البلد الى تحديات امنية واقتصادية قد تؤثر عليه مشيرين الى ان ابناء العراق يسطرون الملاحم في مواجهة

الارهاب داعين الى معالجة الاهمال الذي يتعرض له انشاء ميناء الفاو ، مطالبين الحكومة العراقية بطرح اكمال المشروع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وفي شأن اخر قدم رئيس مجلس النواب بأسم المجلس احر التعازي للنائب بهاء جمال الدين لوفاة شقيقه.

وانجز مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.

وفي مداخلات النواب اوضح النائب رياض غريب ان القانون يسهم بمعالجة مايعانيه العراق من اوضاع اقتصادية صعبة كما سيساعد على الحد من البطالة ودوران عجلة الاقتصاد.

ودعت النائبة حمدية الحسيني الى زيادة مبلغ المكافئة المالية للمتدربين الى 20 الف دينار بدلا من 10 الاف دينار.

وطالبت النائبة بيريوان مصلح بوضع خطة لتطوير المراكز المهنية لتشجيع خريجي الاعداديات المهنية للاشتراك فيها.

واقترحت النائبة انتصار الجبوري زيادة نسبة المتدربين من النساء في المراكز مع زيادة المكافاة الممنوحة للمتدربين.

من جانبه شدد النائب رياض غالي على ضرورة منح صلاحية لمجلس الوزراء لمخاطبة الوزارات والشركات الاستثمارية لتوفير فرص عمل للمتدربين.

ودعا النائب توفيق الكعبي الى منح المتدربين شهادة اعتماد للتوظيف في الشركات والمؤسسات والوزارات والعمل على فتح ورش عمل للمتدربين.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية رغبتها بزيادة مبلغ مكافئة المتدربين الا ان ما تم تحديده من مبلغ جرى من قبل الحكومة ، مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار الاخذ اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب.

بعدها صوت مجلس النواب على قرار اعتبر فيه عضو مجلس النواب الذي يلتحق مع القوات في جبهات القتال مستمرا بالخدمة بعد موافقة رئاسة المجلس وكتاب تاييد على ان لايخل ذلك بنصاب الجلسات.

وصوت المجلس على قرار يتضمن تشكيل لجنة تضم اللجنة المالية والقانونية لاتاحة الفرصة النواب للتبرع بنصف راتب شهر تزامنا مع الانتصارات التي حققها الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة ومتطوعو العشائر الذين يدافعون عن الارض  وتضامنا معهم