أتهم وزير النفط عادل عبد المهدي بعض الجهات التي لم يسمها "باستخدام وسائل تخريبية لتحقيق مطالبها ومنها في مجال قطاع النفط"مرجحا في الوقت نفسه "زيادة اسعار النفط العالمية".
وقال عبد المهدي خلال اجتماع تداولي حول نقل الصلاحيات الى المحافظات عقد اليوم السبت في محافظة البصرة بمشاركة رؤساء ومحافظين للحكومات المحلية ان "البعض يركز على السلبيات وهي كثيرة ويركز على الامور الفرعية وهي كثيرة ايضا لكننا نرى ان الطريق لحل السلبيات هو المضي قدما في تعزيز الايجابيات والمكاسب والطريق لتوفير الشروط اللازمة لتحقيق الامور الفرعية والجانبية هي بتحقيق النجاحات في الامور الاساسية".
وأضاف ان "الكثير من المطالب يمكن ان تلبى في اطار احترام هذه الاولويات لكن البعض يطلب المستحيل ويستخدم وسائل تخريبية لتحقيق ما يطالب به سواء أكان محقا في مطالبه او غير محق فيها".
وأشار الى ان "هناك خط فاصل بين الاعمال السليمة والقانونية التي تعتمد منطق الحوار والتعبير السلمي عن الرأي وبين اعمال قطع الطرق واقتحام مواقع اعمال وتعطيل المنشآت وهي اعمال تكلف ملايين بل مليارات الدولارات احيانا".
وبين عبد المهدي "اننا ندعو الى ان يكون اجتماعنا هذا اجتماعا عملياً تنفيذيا لحل الاشكالات ووضع الحلول والمضي قدما في كل ما نتفق عليه وكذلك مناقشة وبحث العقبات والمعوقات بشكل واضح وصريح وعملي ونسعى سوية لايجاد الحلول الصائبة او على الاقل وضع التصورات والتوصيات لحلول ناجعة نتبناها جميعا ونعمل سوية على تحقيقها وكل ذلك في اطار الدستور والقوانين النافذة وتحقيق المصالح المحلية والعليا في انسجام وتوازن يحفظ مصالح الجميع الانية والمستقبلية".
وتابع وزير النفط "أننا نواجه اليوم تحديين كبيريين الاول هو الحالة الامنية التي تتصدى لها قواتنا المسلحة من قوات الجيش والشرطة مدعومة من الحشد الشعبي وقوات البيشمركة والعشائر في معارك ضارية ضد داعش والارهاب موجه له الضربات في كل يوم لتنتزع منه الارض التي سيطر عليها في غفلة من الزمن مستغلا عوامل تفككنا وضعفنا وتحرر السكان الذين عانوا ويعانون تحت وطأة ظلمهم واساليبهم الوحشية التي لا تترك احداً بغض النظر عن مذهبه ودينه وقوميته".
وأضاف "ففي كل يوم يسقط لنا شهداء وجرحى فيمنح ابناء البصرة او النجف او اربيل وغيرها من المحافظات حياته للدفاع عن كركوك وديالى وغيرهما كما يدفع ابناء الموصل والانبار حياته ثمنا دفاعا عن بغداد وصلاح الدين وغيرهما".
وأكد عبد المهدي ان "قواتنا رغم كل الظروف الصعبة تحقق الانتصارات والنجاحات بفضل اسناد المرجعية الدينية العليا والدعم الوطني المنقطع النظير من جميع القوى الوطنية والشرائح الشعبية المختلفة والدعم الخارجي من دول الجوار والعالم كافة".
ولفت الى ان "الاقتصاد العراقي اليوم هو النفط فهو عصب الحياة ولم يعد للاسف الاقتصاد هو من الزراعة والصناعة والخدمات والتجارة والسياحة والى اخره بل هو النفط الذي عانى ويعاني اليوم من تحديات كبرى فالاسعار قد انهارت فجأة وفقدت أكثر من 60% من معدلاتها قبل أشهر قليلة والعملية الانتاجية تخرج من كبوة طويلة وتعاني من معرقلات ونواقص عديدة".
وأوضح وزير النفط عادل عبد المهدي "معنى ذلك ان الموازنة والنفقات العامة سوف تعاني من ضغوطات شديدة يجب ان نقف عندها لنتجاوز اضرارها فالنفط اليوم هو اساس المعركة ضد الارهاب وهو جزء من الاستعدادات ليس للوقود فحسب بل للاموال اللازمة لادارة المعركة وتزويد الجبهات بما تحتاجه من متكطلبات وادامة ظروف العيش".
واستطرد بالقول ان "النفط اليوم اضافة الى المعركة اليومية ضد داعش هو قوت الناس وارزاقها واستمرار الحياة في هذه الارض الطيبة وانه الغذاء والامن والصحة والتعليم والخدمات والاعمال والسكن انه باختصار كل شيء".
وأشار الى ان "في معركة النفط هذه لا نمتلك الكثير لنفعله في اطار الاسعار التي هي معادلة لاسواق خارجية لا سيطرة كبيرة لنا عليها تتعلق باستهلاك الدول الصناعية وبعوامل العرض والطلب والعوامل السياسية وغيرها، أما ما لنا سيطرة عليه فهو زيادة استثمارنا في النفط والغاز في اسواقنا المحلية في زيادة عدد المصافي والصناعات التي تستخدم النفط والغاز والهايدروكوربونات كمواد خام كالصناعة البتروكيماوية والاسمدة وغيرها".
وأضاف عبد المهدي انه "بمواصلة تعديل صادراتنا من النفط وانتاج الغز وما توفره لنا من موارد كبيرة تستند عليها موازنة الدولة والنفقات العامة، وغدا ستتحسن الاسعار فان لم ندم عمليات الانتاج فسنستمر بالخسارة مرة لضعف الانتاج كما كان الامر عليه سابقا ولعقود طويلة ومرة لانخفاض الاسعار كما نواجهه الان ".
وقال "من هنا اهمية الاتفاق ايضا مع اقليم كردستان بما يسمح بعودة انتاج كردستان الى الواردات الاتحادية من جهة وكذلك عودة كركوك الى الانتاج والتصدير من جهة اخرى باستثمار شبكة الانابيب في الاقليم بعد ان تعطلت الشبكة السابقة عبر مدينة الموصل بدءاً من اذار 2014 وهذا كله غير ممكن دون عودة التلاحم والوحدة وازالة عوامل الخلاف وتعزيز التعاون لنصل الى المعادلات التي اتفقنا عليها في الموازنة وهذا واجب وطني يتعلق به حاضر البلاد ومستقبلها".
وشدد وزير النفط على ان "المعركة في مجال الاقتصاد والنفط هي كالمعركة في محاربة داعش والارهاب ويجب التركيز على الايجابيات لتضييق دائرة السلبيات كما يجب رؤية كافة متطلبات الجبهة وشروط النجاح في الحرب لنحقق النجاحات المطلوبة في المعارك وهذا التلازم والارتباط ضرورتان لأية رؤية وطنية وشرعية لا تضع مصالحها الخاصة ضد المصالح العامة لكي لا تصبح المصالح العامة حجة وحاجزا امام تحقيق المصالح الخاصة".
وأضاف "فكما ان كل ما يعرقل المعركة ضد داعش هو العمل ضد الوطن فان كل ما يعرقل زيادة الانتاج سواء لتعظيم زيادة الصادرات او في مجال المشتقات ووصلها الى اهدافها هو عمل ضد الوطن ايضا.
وأكد عبد المهدي ان "الظروف المالية الصعبة والاستثنائية واهمية تعظيم الصادرات والمشتقات هي من اولى الاولويات ولا يمكن لاي وطن الا ان يرى ذلك واضحا بينا وكذلك في علاقة الحكومة الاتحادية وفي حالتنا وزارة النفط بالحكومات المحلية وهنا ايضا هناك خط فاصل بين الحقوق والصلاحيات اللامركزية والحقوق والصلاحيات الاتحادية التي يجب على احترامها اي احترام الحالتين وليس واحدة منها".
ولفت الى ان "من بين التفسيرات المختلفة من هذا الطرف او ذاك سواء في النصوص الدستورية وبين القوانين النافذة والتي نقر ان بعضها ما زال غامضا وناقصا مما يولد فوضى وارتباك يدفع الجميع ثمنها".
وقال وزير النفط ان "دعوتنا لمثل هذه الاجتماعات هي لايجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذا الارتباك والتداخل الذي يجب ان يجد لها حل بالحوار والتعاون لا بخرق الاوامر من الحكومة بدون وجه حق او فرضها من الحكومات المحلية دون وجه حق ايضا مما يعطل الاعمال ويشمل ضرره الجميع وطنيا ومحليا على حد سواء".
ودعا عبد المهدي الى "تفعيل قانون المحافظات وتعديلاته المقترحة بما يحفظ حسن اداء الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وكذلك نحن من دعاة الاسراع في قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقات بين الاقليم والمحافظات من جهة والحكومة الاتحادية من جهة اخرى".
وبين ان "اجتماعنا اليوم سيركز على الامور العملية والتنفيذية ونقترح المحورين الاول في مجال التعاون ومحاولة تعريف صلاحيات كل طرف ومسؤولياته في اطار الدستور والقوانين النافذة والاخر التعاون في تعزيز قدرات الحكومات المحلية وحل المشاكل العالقة ليس في مجال النفط والغاز فقط بل ايضا في القطاعات الاخرى الاسثتمارية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مجال العمالة والخدمات والادارة والقضايا القانونية وغيرها".
وختم وزير النفط عادل عبد المهدي ان "من المهم التعاون في تعزيز عمليات الانتاج والتصدير والحركة والحماية وتوفير افضل الاجواء للاستثمارات سواء من الشركات الوطنية والاجنبية لتأدية مهامها بما يولد المنفعة المشتركة لكل الاطراف والبلاد عموما وسنخطو خطوات ايجابية في ايجاد الحلول املين ان تتواصل الحلول لنراقب الايحجابيات التي بها لدحر السلبيات القائمة التي نواجهها والتي سنواجهها سابقا"
https://telegram.me/buratha
