استعرض وزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي الاثنين الجرائم والإنتهاكات التي يرتكبها تنظيم “داعش” بحق العراقيين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدورة الثامنة والعشرين.
وقال البياتي في كلمته، بحسب بيان لوزارته، “منذ حزيران الماضي، تاريخ الهجوم الارهابي الوحشي على مدينة الموصل من قبل تنظيم داعش الارهابي، ظهر للعيان وبما لا يقبل الشك حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق وطننا وشعبنا”.
وأضاف ان “تلك الانتهاكات اتسعت فشملت أوطانا وشعوبا أخرى، أضحى معها ارهاب داعش يمثل خطرا عابرا للحدود وليس خطرا محليا فقط، أو ظاهرة مقتصرة على العراق وسوريا”.
ولفت الوزير العراقي “وضوح الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان لدى هذا التنظيم الوحشي، فضلا عن كونها لا تمت بصلة الى اصول الدين والمبادىء السماوية السمحاء، فهي لا يردعها وازع ديني أو اخلاقي او انساني”.
وبين ان “تنظيم داعش عبر عن ذلك بصورة علنية، حيث قام بنشر أشرطة فيديو ظهر بها الارهابيون وهم ينفذون جرائمهم البشعة التي لم تشهد لها البشرية مثيلا، مثل نحر رؤوس الابرياء وحرق الضحايا وسبي النساء واغتصابهن، وتحطيم دور العبادة، واجبار الناس على التخلي القسري عن عقائدهم وتحويل دياناتهم، ومصادرة ممتلكاتهم، ومؤخرا نفذوا واحدة من أبشع جرائم العدوان على التراث الرافديني والانساني وذلك بتحطيم المتحف التاريخي في مدينة الموصل، الذي كان يضم كنوزا عراقية وانسانية ومقتنيات فنية وتاريخية لا تقدر بثمن، تؤرخ للحضارة البشرية ومسيرتها نحو الانعتاق والتقدم”.
وتابع الوزير بالقول إن “الهجوم الارهابي الداعشي أودى بحياة الالاف ممن ارتكبت بحقهم جرائم ترقى بدون شك الى مصاف الجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب بل حتى جرائم الابادة الجماعية، وقد وثق تنظيم داعش بنفسه تلك الجرائم، حتى قبل أن يقوم فريق التفتيش الاممي الذي خوله مجلسكم الموقر بتوثيقها، وقام بنشرها بالصوت والصورة على الانترنت طوعا وذلك امعانا بالجريمة، وفي تحد صارخ للخلق والقيم والقوانين والاعراف وتقاليد الحرب”.
وقال إن “تلك الانتهاكات، بالاضافة الى الضحايا، خلفت دمارا شاملا للبنى التحتية في محافظات العراق الشمالية الغربية ومنها نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، وتجري على قدم وساق محاولات طمس هوية العراق الحضارية وتنوعه الاثني والديني ومحو تراثه الانساني بصورة همجية ووحشية، ويستمر مسلسل القتل والمذابح”.
واشار الى ارتكاب “تنظيم داعش مؤخرا جرائم اعدام بشعة بحق (150 مواطنا) من ابناء عشائر ناحية البغدادي التي عارضت وجوده. وقام بحرق (45) مواطنا وهم أحياء في نفس المنطقة، وكان قبلها قد اعدم (530) سجينا كانوا يقضون أحكاما في سجن بادوش والتمثيل بجثثهم، ولا يزال مصير 900 سجينا اخر مجهولا، بالاضافة الى تنفيذ جرائم قتل جماعية بحق (1700) جنديا في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين، وقتل رجال الدين علنيا في نينوى وتصفية منتسبي القوات الامنية، ودفن العشرات من الضحايا في مقابر جماعية في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، وقامت وزارة حقوق الانسان في العراق مؤخرا بفتح مقبرة في قضاء المقدادية ضمت رفات ضحايا أعدمتهم عصابات داعش الارهابية، حيث ظهر أن تلك العصابات عملت على التمثيل بجثث الضحايا ومنع ذويهم من دفنهم”.
وتابع بالقول “أما ما ارتكب من جرائم بحق مكونات المجتمع العراقي فلم يشهد له التاريخ ميثلا، فقد هجر المسيحيون بالكامل بعد إصدار بيان تكفير بحقهم وهوجمت القرى الايزيدية في قضاء سنجار وبما يمكن اعتباره محاولة ابادة جماعية، وقتل منهم المئات واحتجزت وخطفت واستبعدت النساء، وهوجم قضاء تلعفر الذي تسكنه الاغلبية التركمانية مما أدى الى نزوح أكثر من 200 الف مواطنا من تلعفر نحو محافظات الوسط والجنوب وكذلك الحال مع ماجرى للمكون الشبكي في مدينة الموصل وسهل نينوى”.
وبخصوص المرأة قال الوزير “نالها النصيب الاقسى من هذه التجربة على يد داعش، حيث ارتكبت جرائم الاغتصاب الجنسي بحقهن في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الارهابية بالاضافة الى اختطاف الفتيات والمتاجرة بهن وممارسة التعذيب والايذاء الجسدي لمن تم اختطافهن واحتجازهن، كما قاموا بفرض ما يعرف بجهاد النكاح واجبار النساء على ممارسة الجنس مع عناصر هذه العصابات، وقد وثقت وزارة حقوق الانسان العراقية شهادات حية من الناجيات من قبضة الارهابيين، وتوفرت معلومات عن احتجاز أكثر من 900 امرأة ايزيدية تم بيعهن في اسواق للنخاسة في الموصل والرقة السورية، كما يتم استخدام الاطفال، الذين غالبا ما يتم انتزاعهم من ذويهم بالقوة أو بعد تصفية عوائلهم كدروع بشرية وتدريبهم لارتكاب عمليات انتحارية والمتاجرة بهم في أسواق للنخاسة”.
وشدد على حرص العراق الايفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بخصوص ملف حقوق الإنسان، وسحب التحفظ على المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكد إصرار الحكومة العراقية على “تنفيذ قراراتها الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا الامر يجري تنفيذه حاليا على الارض، وكذلك في العمل الجاد على تجنب مهاجمة المناطق المدنية، حتى تلك التي يتواجد فيها الارهابيون، وكذلك اتخاذ تدابير حاسمة ورادعة بحق اؤلئك الذين يرتكبون جرائم اساءات ضد المدنيين والذين يقفون بالضد من التعليمات الواضحة للحكومة والقيادات الامنية بالاضافة الى تعليمات المرجعيات الدينية التي تقضي بحرمة السكان المدنيين، وسيجري تقديم من تثبت ادانته الى العدالة لينال جزاءه”.
5/5/150303
https://telegram.me/buratha
