وجه عضو مجلس النواب الدكتور عبد الهادي الحكيم كلمة لرئيس مجلس النواب حثّ فيها على التصويت لقرار مجزرة سجناء بادوش التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بإعدامها المئات من نزلاء سجن بادوش يوم احتلالها للموصل وذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الخميس 22/1/2015 م ، بعد ان تعالت أصوات بعض النواب بتأجيل التصويت .
وقال النائب الحكيم في كلمة له في الجلسة ” إن ما يؤسف له أننا كممثلين للشعب المنكوب بهذه المجزرة المروعة المتمثلة بقتل المئات بدم بارد ، ثم حرق جثثهم، لم ندن هذه المجزرة ، ولم نصدر قرارا بشأنها رغم مضي أربعة أشهر على بياني أمامكم بتفاصيلها ” .
وكان النائب الحكيم قد تلا بيانا فريدا تحت قبة مجلس النواب قبل حوالي أربعة أشهر تناول فيه حيثيات مجزرة بادوش وظروفها مستشهدًا بمقاطع من بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي دانت المجزرة المروعة العام الماضي .
وقد قدمّ النائب الحكيم توصيات عده طالب فيها باعتبار المجزرة ( جريمة إبادة جماعية ) وضمان حقوق الشهداء وإصدار عفو خاص للسجناء الذين كتب لهم الحياة من المجزرة الأليمة وتسليم أنفسهم للسلطات لإتمام محكومياتهم.
وجاءت توصيات النائب الحكيم بعد سماعه لشهادة احد الناجين من المجزرة التي ارتكبت في الساعة السادسة من صباح يوم 10/ حزيران /2014م وهو النزيل المحكوم بقضية اقتصادية محمد علي محمد برهان البديري/ ماجستير محاسب من سجن التسفيرات بمحافظة القادسية والذي روى تفاصيل اقتياد ما قدر ما بين (1000و1500) سجين الى المجزرة المروعة .
وفيما يلي نص كلمة النائب الحكيم في جلسة مجلس النواب يوم 22/1/2015 ردا على طلب قسم من النواب تأجيل التصويت على قرار بإدانة مجزرة سجن بادوش:
تعلمون سيادة الرئيس ويعلم السادة النواب بأن مجزرة سجن بادوش التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بإعدامها المئات من نزلاء سجن بادوش يوم احتلالها للموصل، جريمة هزت الضمير العالمي، فأدانتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ العام الماضي بأكثر من إدانة، سبق أن تلوت نصها عليكم ، كما أدانتها بعد التحقيق فيها ممثلية الأمم المتحدة في العراق.
بيد أن ما يؤسف له أننا كممثلين للشعب المنكوب بهذه المجزرة المروعة المتمثلة بقتل المئات بدم بارد ، ثم حرق جثثهم، لم ندن هذه المجرة ، ولم نصدر قرارا بشأنها رغم مضي أربعة أشهر على بياني أمامكم بتفاصيلها، بل ورغم دعم أعضاء مجلس النواب الحاضرين في الجلسة رقم 19 في 24 /9/2014م يوم إلقاء بياني حولها من خلال وقوفهم تأييدا لما تلوته بالاجماع.
لذا أطلب التصويت عليها اليوم، بل والاعتذار من الشعب العراقي، وأهالي الضحايا المغدورين، والشهداء، عن هذا التأخير.
22/1/2015.
وكان النائب الحكيم قد طالب في جلسة مجلس النواب التي عقدت في الجلسة رقم 19 في 24 /9/2014م إصدار قرار نيابي يتضمن:
1- إن مذبحة سجن بادوش التي استهدفت المساجين الشيعة هي جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية بحق الشيعة.
2- ملاحقة مجرمي هذه المجزرة داخل وخارج العراق لينالوا جزاءهم العادل .
3- شمول المغدورين بقانون ضحايا الإرهاب وتعويض أسرهم تعويضا مجزيا يليق بهم، وشمول جرحى المجزرة الرهيبة بالعفو الخاص، وإطلاق سراح من سلّم نفسه منهم عاجلا.
4- توثيق هذه المجزرة بتفاصيلها إضافة لمجازر سبايكر وسهل نينوى وسنجار وبشير وغيرها من المجازر التي أرتكبت بحق شيعة أهل البيت (ع) وبحق المسيحيين والإيزيديين والشبك والسنة المعارضين لداعش توثيقا معتمدا وتقديمها لهيئة التحقق التي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد بجنيف يوم 1/9/2014 على إرسالها للعراق فورا. والتي قد تصل خلال أيام وربما ساعات.
5- استضافة المسؤولين عن سجن بادوش ومعهم الناجون من المجزرة في جلسة علنية لمجلس النواب لسماع إفاداتهم وشهاداتهم ومحاسبة المقصرين منهم وفق القانون .
6- استضافة المسؤولين المعنيين لبحث حقيقة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن داعش وأخواتها حولت سجل بادوش الى معتقل للنساء الفاضلات الأسيرات من مختلف المذاهب والأديان وتعريضهن فيه تعريضا ممنهجا لانتهاكات بشعة تفوق حد التصور.
7- إحالة ملف مذبحة سجن بادوش وملف التحقق من استمرار القيام بممارسات فظيعة فيه وانتهاكات بشعة لنساء مسلمات وغير مسلمات يختلفن مع داعش في المعتقد الى اللجنتين النيابيتين الدائمتين المتخصصتين (لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان) للتحقيق بشأنهما على أن تكونا باكورة جدول أعمال هاتين اللجنتين .
26/5/150126
https://telegram.me/buratha
