أكد نائب رئيس الوزراء، الخميس، أن الحكومة بصدد احالة اي مسؤول تثبت بحقه عمليات فساد اداري ومالي الى القضاء، لافتا الى أنها مُتجهة للقيام بحملة لتنظيف دوائر الدولة من أي مسؤول فاسد ويُعرقل سير الإجراءات في الدوائر.
وقال بهاء الأعرجي في حديث صحفي أن التغييرات التي تُجريها الحكومة في مؤسسات الدولة هدفها إصلاح الخلل في تلك المؤسسات و القضاء على الفساد الإداري و المالي"، مبينا أن "الحكومة الحالية إتجهت ومنذ الأيام الأولى لتسنمها مهامها لإصلاح الأوضاع التي تشهدها مؤسسات الدولة"
واضاف الاعرجي أن "الحكومة هدفها بناء دولة مؤسسات حقيقية تعتمد على أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على تطوير المؤسسة التي يُديروها"، لافتا الى أن "هناك مُراقبة عن كثب لعمل مؤسسات الدولة والحكومة عازمة على إجراء التغييرات التي من شأنها إصلاح عمل هذه المؤسسات وتخليصها من الأشخاص غير الكفوئين والذين لم يقوموا بتطوير عمل دوائرهم".
وأكد الاعرجي أنه "سيتم إحالة أي مسؤول ثبتت بحقه عمليات فساد إداري أو مالي إلى القضاء"، موضحا أن "الحكومة مُتجهة للقيام بحملة لتنظيف دوائر الدولة من أي مسؤول فاسد ويُعرقل سير الإجراءات في الدوائر لأسباب تتعلق بالإبتزاز و غيرها من الأمور".
https://telegram.me/buratha
