قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن الأيام القادمة ستشهد تطورا واسعا في عمل حكومته، ورأى أن الأزمة السياسية التي يعاني منها العراق أثرت على سير أعمال الحكومة، وفي تشريع القوانين. وقال في مؤتمر صحافي عقده الأحد: " مشكلاتنا السياسية التي نعاني منها هي الأخرى كان لها دور مؤثر في تمشية وتحريك عجلة الحياة السياسية وعجلة الحكومة، وتشريع القوانين".
ولوح المالكي في معرض الرد عن سؤال لـ"راديو سوا" في مؤتمره الصحافي باللجوء إلى إختيار وزراء من مجلس صحوة الأنبار، للحقائب الوزراية التي انسحبت منها كتلة التوافق، في حال لم يعد وزراء التوافق. ودعا المالكي، الذي تواجه حكومته أزمة سياسية كبيرة ترافقت مع الأزمتين الأمنية والخدمية، قادة الكتل السياسية الرئيسة في العراق إلى عقد اجتماع أزمة، بهدف إنقاذ التحالف الحكومي من الانقسام الذي يمر به، وأضاف: " المطالب التي تتقدم بها هذه القائمة أو تلك القائمة سننظر فيها، إذا كانت ضمن السياقات الطبيعية وضمن الإمكانات الطبيعية وضمن حركة الدستور، قطعا سيكون دورنا إيجابي وفاعل في إيجاد الحلول لها. وإذا كانت غير ممكنة وغير مشروعة سنبحث عن الفرصة التي تمكننا من إنجازها. أما إذا كانت غير ممكنة وغير مشروعة، فقطعا سنعتذر عن تنفيذها، لأننا لا نريد أن نخالف القانون والدستور والشرعية في اتخاذ الخطوات".
وأكد المالكي إمكانية استمرار هذه الاجتماعات القيادية: "وسيكون بعد هذا الاجتماع القيادي اجتماعات. ربما تشكيلات ولجان لمعالجة مختلف الجوانب التي نعتقد أنها بحاجة إلى معالجات".
وفي الملف الأمني، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي تراجع العمليات التي يشنها المسلحون، مقارنة بالسابق. وعد هذا التراجع مؤشرا لنجاح الخطة التي اعتمدتها حكومته. وقال إنها ارتكزت على محورين أساسيين ، قال عن الأول منها : "المحور الأول هو الضرب بيد من حديد على رؤوس الإرهاب وأوكارهم وملاحقتهم في مختلف المناطق. وتشهدون تطورا وتقدما في ملاحقة ومطاردة الإرهابيين في مختلف المحافظات والمناطق. نعم ما زالت هناك أعمال ولكن إذا ما قيست بما كان عليه سابقا، قطعا لا يشكل نسبة كبيرة".
وأما المحور الآخر فقد تعلق بإعداد القوات المسلحة، وقال المالكي في هذا الخصوص: "ما زلنا في استمرار كبير وتطوير واسع لقدراتنا الأمنية وأجهزتنا، وزيادة عدد هذه القوات، وتجهيزها بالأسلحة الكافية، وهي تتمرن يوميا بتمارين عملية وليست نظرية في مطاردة وملاحقة الإرهابيين وهذا ما تشهدونه أنتم في مختلف المجالات التي تتصدى فيها، والتي تتعرض فيها لهذه المنظمات الإرهابية وللخارجين على القانون".
وشدد المالكي على أهمية دور العشائر، مجددا الدعوة إلى أن يكون أمر تسليحها مدروسا: " لقد أشركنا المواطنين وهذه العشائر في مختلف مناطق العراق، لم يقتصر الأمر على الأنبار، إنما امتد ليشمل عشائر في نينوى وفي ديالى والجنوب وفي الفرات الأوسط، وضمن السياق الذي نراه مناسبا لإشراك المواطن وإشراك العشائر وإشراك المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ولكن في ظل الدولة حتى لا تتكرر لنا تجربة مرة أخرى بحصول ميليشيات بدل ميليشيات مسلحة".
ورحب المالكي في مؤتمره الصحافي بقرار توسيع دور الأمم المتحدة في العراق الذي أقره مجلس الأمن الدولي الجمعة. وعدّ المالكي القرار أمرا مساعدا لجهد الحكومة وسياستها، مضيفا أن الحكومة ستتعاون مع هذه المنظمة الدولية، وكاشفا عن اعتراض كانت قدمته حكومته على بعض بنود القرار قبل إقراره، لأنها رأت فيها ما يمس سيادة الدولة، وما يساوي بينها وبين الارهابيين .
https://telegram.me/buratha
