أبلغَ مجلس الوزراء جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بايقاف جميع التعيينات على الملاك الدائم وموظفي العقود الى حين اقرار قانون الموازنة ونشره في الجريدة الرسمية.
كما الزم المجلس الوزارات والمحافظات ومجالسها بالالتزام بالتخصيصات التي حددتها وزارة التخطيط ولا يجوز تشغيل موظفين بعقود او اجور في المشاريع الاستثمارية خلافا لتلك التخصيصات.
وبين المجلس في اعمام له انه في حالة وجود تخصيصات وصلاحيات لبعض المحافظات في استخدام بعض الموارد لاغراض تشغيلية فان التعيينات باشكالها كافة ضمن دوائر تشكيلات الوزارة والجهات غير المرتبة بوزارة لا تتم الا بعد موافقة الوزير او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ومصادقة وزارة المالية.
جاء ذلك في القرار 264 الصادر من مجلس الوزراء الذي تم اعمامه من قبل الامانة العامة للمجس بكتابها المؤرخ في 21/5/ 2014.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha