أعفى وزير العدل حسن الشمري، مدير التسجيل العقاري في محافظة النجف على خلفية معلومات وتقارير هيئة النزاهة التي تؤشر تصدرها تسلسل مؤسسات الدولة الاكثر تعاطيا للرشوة خلال شهر نيسان الماضي.
وكانت هيئة النزاهة قد كشفت امس عن تصدر دائرة تسجيل عقاري الجنوبية الثانية بمحافظة النجف تسلسل مؤسسات الدولة الأكثر تعاطياً للرشا خلال شهر نيسان الماضي حيث اشر مراجعوها عن تفشي ظاهرة الرشوة فيها بنسبة 24.39 بالمائة".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان له ان "وزير العدل اتخذ اجراء احترازيا باعفاء مدير التسجيل العقاري في النجف الاشرف، وتكليف موظف بديل عنه، مؤكدا تشكيل لجنة من مديرية التسجيل العقاري العامة للتحقيق في نتائج تقرير النزاهة في الدائرة المذكورة".
واوضح ان "دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف الاشرف كانت من بين المؤسسات الاكثر فسادا في ملف العقارات، "مبينا ان" الوزارة حرصت على فضح المتواطئين والمفسدين والتي تم على اثرها احالة عدد من المقصرين الى الجهات القضائية عزل على خلفيتها عدد من الموظفين المفسدين".
واشار السعدي الى ان "الوزارة قد تحفظت على الاسلوب الذي تنتهجه هيئة النزاهة في تقييم نسب الفساد في دوائرها كون العديد من موظفي الوزارة يتعرضون للابتزاز والتهديد احيانا نتيجة مواقفهم الرافضة للفساد، وفي حال ثبوت تعاطي اي موظف للرشوة مهما كانت صفته الوظيفية فيتم احالته الى الجهات القضائية والقانونية المختصة دون تحفظ".
ونوه المتحدث باسم وزارة العدل الى ان "المواقف الانتقامية التي يتبناها بعض الدلالين والمعقبين يتم عكسها في تقييمهم لاستبيانات هيئة النزاهة الموزعة على المراجعين، كون الوزارة فرضت اجراءات تقضي بمنع الدلالين والمعقبين من الدخول الى دوائر التسجيل العقاري، اضافة الى ان بعض الجهات تستخدم تقارير هيئة النزاهة كورقة ضغط ضد توجه الوزارة الهادف الى تحجيم المفسدين ممن يحاولون استغلال المال العام لمصالح شخصية".
يذكر ان قسم المتابعة والتنسيق التابع لمكتب وزير العدل، قد شكل عدة لجان لمتابعة وتقييم عمل الدوائر العدلية، وفي مقدمتها دائرة التسجيل العقاري وبالاخص في محافظتي كربلاء والنجف.
https://telegram.me/buratha
