وقال السليطي في بيان ان "بعض وسائل الاعلام نشرت انضمامنا لكتلة دولة القانون ضمن تشكيلة مجلس محافظة البصرة "، عادا "هذا الادعاء غير صحيح وهو فهم خاطئ".
واضاف "اننا نؤكد على استقلاليتنا في المجلس"، مشيرا الى ان "الاتفاق وعدمه مع هذا الطرف أو ذاك فيحكمه مبدأ تحقيق المصلحة العامة حسب قناعتنا المبنية على احترام الاطر القانونية في العمل ".
ودعا كافة وسائل الاعلام لـ " توخي الدقة والموضوعية فيما تنسبه للاخرين ".
وتناولت عدد من وسائل الاعلام خبرا مفاده ان عضو مجلس محافظة البصرة، احمد السليطي، واثنين اخرين قد اعلنوا انضمامهم الى كتلة دولة القانون في مجلس محافظة البصرة
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha