واضاف المالكي ان مجلس الوزراء ناقش قانون توزيع الموارد المالية واستمع الى القراءة الاولى لمسودته " وهو قانون آخر لا يقل خطورة عن القانون الاول...ونوقشت تفصيلات تعديلية للصياغات الواردة وهو اليوم في مجلس شورى الدولة وغدا (الاربعاء) سيعود (الى مجلس الوزراء)."ومضى يقول ان الحكومة "قررت عقد جلسة استثنائية الخميس القادم لمناقشة المشروع مرة اخرى والتصويت عليه واحالته الى مجلس النواب الاسبوع القادم."وقال المالكي ان "الاسبوع القادم سيشهد قراءة ومناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وقوانين انتخابات المحافظات." وطالب المالكي الكيانات السياسية المشاركة "في العملية السياسية وفي حكومة الوحدة الوطنية بان يحترموا هذا الالتزام ويدفعوا ضريبة الالتزام وضريبة الاتفاق والبرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه، لان في ذلك مصلحة لهم ومصلحة للعراق."
واعلن المالكي ان وزراء جبهة التوافق العراقية لم يحضروا الاجتماع الذي تم فيه التصويت على قانون النفط.وقال " نحن نعد لهذا المشروع منذ اشهر، وكانت جبهة التوافق شريكة في كل الاجتماعات...واذا كانت الجبهة غائبة عن مجلس الوزراء (اليوم) فان المجلس انعقد بنصابه الكامل واتخذ قراره بالاجماع." وتوقع المالكي ان يقوم مجلس النواب بالتصويت على القانون، وقال " ليست هناك مشكلة حقيقية تعوق عملية التصويت على مشروع قانون النفط لانه جاء منسجما مع الكثير مما كنا نطمح ."ووصف المالكي القانون بانه "قانون يخدم كل مكونات الشعب العراقي ولا يحرم احد من الاستفادة منه او ماسينتج عنه." وفيما يأتي نص كلمته في المؤتمر الصحفي :
في زحمة التحديات التي يتعرض لها العراق والعملية السياسية والحكومة والبرلمان، هذه التحديات التي تتمثل بحجم الارهاب الذي يشكل رأس الحربة لافكار فاسدة ومشاريع سياسية امتطت ظهر الارهاب لتحقيق اهدافها في هذا البلد، وليس في العراق فقط وانما في المنطقة، وكما اشرنا في بيان سابق وبموجب معلومات مخابراتية امنية بان القاعدة تخطط لضرب مناطق رخوة في دول مجاورة لانها تعاني من اشكالات في تركيباتها السكانية، الهدف من ذلك هو اثبات الوجود بعدما تلقت الضربات الكبيرة في العراق ومازالت تواجه ملاحقات وضربات وهذه التحديات التي تواجه الحكومة ايضا التدخل الاقليمي الذي بات في بعض الاحيان نتحدث عن تدخله بشكل معلن وواضح وضمن اجندات وآليات تتحرك وهذا شيء مؤسف يفتح ثغرة في جدار التماسك في العلاقات الاقليمية التي ينبغي ان تكون متينة وتحترم حدود العلاقات الايجابية بين الشعوب وبين الحكومات والبلدان، لكن هذه التحديات واعتقد بان جميع المراقبين الذين يرقبون الوضع السياسي في العراق كانت في مقابله حكومة بكل ثقة نستطيع ان نقول عنها انها حكومة التحدي، والتحدي للتحديات الداخلية وللتحديات الخارجية والتحديات بمختلف اتجاهاتها، ولكن ليست ضريبة التحدي لكل هذه التحديات هينة، انما هي ضريبة ضخمة وكبيرة تتحملها الحكومة بكل ثقة بالنفس رغم كل المصاعب التي يمر بها البلد.
ولذلك على قاعدة التحدي وامام محاولات ايقاف عمل الحكومة وتعطيل فاعليتها كان الاصرار لدى السادة الوزراء ولدى الحكومة انها تمضي في طريق الانجازات وتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها في تحقيق عملية التطوير لبناء الدولة ومؤسساتها تم اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة اخطر واهم قانون يتعلق بمصلحة العراق الحاضر والمستقبل وهو قانون النفط والغاز وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء بالاجماع واحيل اليوم الى مجلس النواب الموقر وسيطرح غدا للقراءة الاولى في مجلس النواب.
ومشروع القانون الثاني الذي ايضا لا يقل خطورة وهو قانون الموارد المالية وطريقة وآلية توزيع هذه الموارد في العراق الجديد الذي يقوم على اساس التعددية والفيدرالية وكيفية تعويض المواطنين وايصال الخدمات اللازمة واشراكهم جميعا بلا تفريق بين مكون ومكون، بين محافظة ومحافظة، وقد قرئ المشروع في مجلس الوزراء ونوقش مناقشات تعديلية للصياغات الواردة وهو اليوم في مجلس شورى الدولة وغدا ان شاء الله سيعود ويوم الخميس قررت الوزارة عقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا المشروع مرة اخرى والتصويت عليه واحالته الى مجلس النواب ايضا.والاسبوع القادم سيشهد ايضا قراءة ومناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالمساءلة والعدالة وقوانين المحافظات وانتخابات المحافظات.
هذا كله في الحقيقة عملية تحفيز لاننا حينما نقرأ الموقف المقابل الذي يعبر عن نفسه احيانا باللامبالاة واللااحترام للشراكة السياسية والشراكة الوطنية، او الارادة الخارجية التي تصر على تدمير البلد وحرمان اهله من الاستقرار والامن لابد ان يبعث فينا هذا التحدي تحديا بالمقابل وهذه هي السياسة التي نعتمدها ان شاء الله مواجهة كل التحديات الخطيرة التي نتعرض لها.
وأحب ان اؤكد مرة اخرى ودائما نتحدث بهذا الموضوع وهو حكومة الوحدة الوطنية، كانت شعارا وكانت حلما بالنسبة لنا، ان نجتمع جميعا كعراقيين، قوى سياسية ومكونات في هذه الحكومة متضافرة الجهود فيما بيننا من اجل بناء العراق واعادة امنه واستقراره، هذا الشعار الكبير الذي طرحناه والذي اصبح يردد في اكثر من دولة من الدول باتجاه بناء حكومة وحدة وطنية ولكن ليس عيبا علينا ان نتحدث ونقول بان ما كنا نأمل لم يتحقق او انه تحقق ولكنه ليس بالقدر الذي كنا نرغب، لان الشراكة في حكومة الوحدة الوطنية تحتاج الى الاندكاك بالمشروع السياسي وتحتاج الاندكاك بالمشروع الوطني وتحتاج الاستعداد لتحمل التبعات، وليست العملية عملية تقسيم غنائم فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية وليست هي عملية الكسب في اطار الحكومة والكسب في اطار المعارضة، انما تحتاج الى جهد مكثف والى صبر وجلد من اجل الشراكة مع الآخرين حينما يتفقون وحينما يختلفون ولكن مع الاسف الشديد لم يتحقق ما كنا نحلم به ولكن هذا لا يعني بان الحكومة ستتردد عن التوجه نحو الشراكة مع كل مكونات الشعب العراقي التي ينبغي ألا تكون اساسا فقط على اساس الاقتسام الحزبي وانما على اساس المكونات التي ينبغي ان تكون موجودة.
نتوجه لجميع الشركاء في العملية السياسية وفي حكومة الوحدة الوطنية بان يحترموا هذا الالتزام ويدفعوا ضريبة الالتزام ضريبة الاتفاق والبرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه لان في ذلك مصلحة لهم ومصلحة للعراق ومصلحة للشعب العراقي، وبخلافه انا اعتقد، ومن هنا اتوجه بالحديث الى الشعب العراقي واقول لا تخافوا على حكومة الوحدة الوطنية ولا تخافوا من التحديات والمؤامرات التي تتحرك هنا وهناك تحت عناوين مختلفة ولا تخافوا من التدخلات شريطة ان تلتحم الجبهة الداخلية وان نعض على النواجذ ونشد حزام العزم ونتوكل على الله تبارك وتعالى في مواجهة هذه التحديات لاننا نملك من القدرة والاستطاعة لمواجهة كل هذا التحدي وكسر شوكة كل الذين يريدون ان يكسروا شوكة العراق ووحدة العراق ووحدة الشعب العراقي ولكن في نفس الوقت ايضا اقول للشعب العراقي بان الذين لم يندمجوا بشكل سليم في الوحدة الوطنية وفي العملية السياسية وما انتجته من ديمقراطية وانتخابات وبرلمان منتخب وحكومة منتخبة ودستور، هؤلاء ليسوا يتسببون فقط في اضعاف صورة العراق في المحيط الخارجي وفي العالم، انما يتسببون في حرمان المواطن من الاستقرار والامن وحرمان المواطنين من الخدمات ويتحول هذا الجهد التنازعي وهذه الخلافات المصطنعة، في كل يوم نسمع عن تعليق او انسحاب او غير ذلك، الذي لا يعبر عن مسؤولية وطنية، هذا هو يتسبب في اذية المواطنين، في حرمانهم، في خلق حالات من الاحباط واليأس، اتمنى على المواطنين ألا يصابوا وألا يضعفوا امام هذه الممارسات لانها بالنتيجة لن تكون معوقة لحركة الشعب العراقي سواء كان بهذا الشكل او بذاك.
كما اتمنى من اخواننا الشركاء جميعا في العملية السياسية ان يلجأوا الى الحوار والى البرهان والى الدليل والحجة والالتزام بالقانون وتوطين النفس على مبدأ الشراكة مع الآخر لان العراق لا يحتمل ان يكون فيه (فيتو)، لابد من الاتفاق، لابد من التوافق بيننا جميعا ولكن مع الاسف مفهوم التوافق بدأ يتجه نحو (الفيتو) ونحو وضع العقبات في طريق مسيرة الحكومة ثم بدأ يتجه نحو عملية استفراغ مؤسسات الدولة الدستورية من كل صلاحياتها وتخصصاتها، انا اقول التواقف مبدأ مطلوب ولكن شريطة ألا يكون قد زحف على صلاحيات وخيارات مؤسسات الدولة الاخرى، نريد ان نتوافق ولكن ينبغي ألا نسلب مجلس البرلمان حقه في ان يناقش ويراقب ويقول الكلمة، يجب ان نتوافق ولكن يجب ان تبقى للحكومة صلاحية ان تقول كلمتها وهي المسؤول التنفيذي عن كل ما في البلد، التوافق مطلوب ولكن لا يمكن ان يحدث التوافق ضمن انظمة (الفيتو) انما التوافق يحصل مع احترام للعملية السياسية وللتشريعات القانونية وللدستور.
وان شاء الله سوف تستمر عملية التحدي وتستمر عملية التقهقر امام ارادة الشعب العراقي، ولكن اقول مرة اخرى، نحتاج الى مزيد من الصبر ونحتاج الى المزيد من التكاتف ونحتاج الى المزيد من التحمل، لان الضغط الموجود علينا، على العراق وعلى الحكومة العراقية، لو سلط على اية حكومة اخرى لانهارت امام هذا الضغط الكبير وامام الخدمات الهائلة ولكن منبع قوتنا هو هذا القدر الكبير من التوافق والتفاهم بين مختلف مكونات العملية السياسية.
ويحدد موعدا لتسمية وزراء جدد ويتحدث عن احتمال تشكيل حكومة جديدة
وفي رده على الصحفيين قال المالكي، ، انه يسعى الى اجراء تعديل وزاري بهدف شغل الفراغات الموجودة في عدد من مقاعد الحكومة، ملمحا الى نيته القيام بتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية. وقال ان لديه افكارا قد تتجاوز مسألة شغل الفراغات التي تعاني منها بعض الوزارات والتي جاءت على خلفية انسحاب عدد من الوزراء وتعليق وزراء اخرين لعضويتهم وانها قد تصل الى حد تسمية حكومة جديدة. وقال "لدينا افكار... واستطيع ان اقول انها رد على بعض مظاهر الضعف التي بدت في تشكيلة الحكومة الحالية نتيجة المحاصصة والطائفية والتي اضعفت رئيس الحكومة في مبدأ اختياره للوزراء الذي يريد ان يعمل معهم وفق الكفاءة والمهنية والتخصص."
واضاف "لدينا محوران حاليا ....الاول اننا سنعود مرة اخرى بتقديم وزراء لشغل الفراغات الموجودة في الحكومة... والثاني طرحنا مبدأ إعادة تشكيل الحكومة كليا لترشيقها ودمج بعض وزرائها ولالغاء وزارات اخرى ليست ضرورية." وحدد المالكي فترة تسمية وزراء جدد لشغل الحقائب الوزراية بنهاية الاسبوع القادم. وتعاني التشكيلة الحكومية الحالية من مقاطعة عدد من الوزراء لها حيث علق وزراء جبهة التوافق العراقية (سنية) وعددهم ستة مشاركتهم في الحكومة قبل ايام احتجاجا على قضية وزير الثفافة، وهو احد اعضاء الجبهة والذي اتهمته السلطات بالوقوف وراء حادثة مقتل نجلي احد اعضاء البرلمان. وقال المالكي " يجب ان يعطى رئيس الوزراء الحق في اختيار الوزراء حتى يحاسب حينها اذا كان الاختيار غير دقيق."
ولم يستبعد المالكي قيام تكتل برلماني جديد من اجل تحقيق اغلبية برلمانية توفر الغطاء اللازم لرئيس الحكومة في تشكيل حكومة جديدة. وقال " الدستور فيه متسع لتشكيل هذه الحكومة...وهو لا يمنع ذلك بل يؤكد ويؤيد.. والمصلحة العليا ايضا تؤكد." واضاف ان تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية هو " خطوة الى الامام." وقال المالكي " اتمنى على القوى السياسية ان تكون بمستوى التحدي وان توافق على تشكيل حكومة يعطى فيها رئيس الوزراء صلاحية اختيار وزرائه وفق موازين ومعايير ...ولا بأس ان تثبت هذه المعايير والموازين من قبل القوى السياسية (والبرلمانية)." واضاف " هذا لا يعني ان الحكومة القادمة ستكون جديدة بكل اعضائها، وانما قد يكون بعض الوزراء الحاليين هم ايضا في الحكومة التي نرغب بتشكيلها مع الاخرين."
https://telegram.me/buratha
