قرر مجلس قضاء المسيب شمالي بابل، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر القضاء لحين تامين الحماية لسكان القضاء من هجمات المسلحين بقذائف الهاون، ودعا الى نشر قوات تحمي القضاء من "الارهابيين".
وقال رئيس مجلس القضاء قاسم رحيم ، إن " المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر ماعد الخدمية والامنية اعتبارا من ، صباح يوم غد الاثنين"، مبينا أن " المجلس لن يتراجع عن قراراه لحين الاستجابة الى مطلبه الرئيس بتامين حماية القضاء من قصف الهاونات التي تطلق من منطقتي البهبهان والخنافسه الواقعتين في منطقة جرف الصخر (60 كم شمال بابل)".
واضاف رحيم أن " المجلس يطالب بنشر قوات مسلحة تحمي القضاء من قصف الارهابيين"، مشيرا الى أن " حكومة المسيب ستنظم غد الاثنين وفقة احتجاجية احتجاجا على استمرار قصف القضاء بقذائف الهاون".
وكان مجلس قضاء المسيب شمالي بابل طالب في (21 شباط 2014)، إعتبار القضاء منطقة "منكوبة" لتعرضه للهجمات "الإرهابية بشكل مستمر ولوقوعه بمحاذاة العمليات العسكرية في جرف الصخر، وفيما دعا أيضا الى تأمين الطوق الأمني للقضاء عن مدى الهاونات والصواريخ وتعزيز القضاء بقوات من الجيش ومكافحة الارهاب وتسيير الطائرات بشكل يومي،إتهم الحكومة المحلية والقوات الامنية بعدم الاستجابة لطلبات فعلها القضاء سابقا في الجانب الامني ابرزها شراء سيارات السونار للمتفجرات.
وشهدت بابل في (20 شباط 2014)، مقتل وإصابة 66 شخصا أثر سقوط ثلاث قذائف هاون على منطقة قريبة من بلدية المسيب،(35كم شمالي الحلة).
وكان مجلس محافظة بابل أعلن ، في،(الـ19 من شباط 2014)، أن قيادة عمليات الفرات الأوسط قررت اعتبار أربع مناطق في ناحية جرف الصخر " منزوعة السلاح"، وفيما بيّن أن القوات الامنية لن تسمح لأي شخص بحمل السلاح في تلك المناطق، أكد البدء بعمليات دهم وتفتيش فيها بحثاً عن الأسلحة.
يذكر أن محافظة بابل، ومركزها الحلة، تعد من أكثر محافظات الوسط اضطرابا وتعترف حكومتها المحلية بأن مناطقها الشمالية المحاذية لبغداد والأنبار ملاذا لتنظيم القاعدة في العراق ويتخذ منها منطلقا لشن هجماته في جميع أنحاء البلاد.