هدد خلف العليان أمين عام مؤتمر الحوار الوطني وأحد أركان قيادة جبهة التوافق العراقية بالتحول من المعارضة إلى المقاومة المسلحة "إذا استمرت الحكومة في ممارساتها ضد أعضاء الجبهة".وقال العليان في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الثلاثاء، إن قرار تجميد عضوية الجبهة في الوزارة والبرلمان العراقي ليس نهائيا "وسنعاود مشاركتنا في العملية السياسية إذا ما تم تنفيذ مطالب الجبهة."وأوضح أن جبهة التوافق "سوف تنسحب من البرلمان والحكومة إذا لم تنفذ مطالبها، وأضاف أن مطالب الجبهة تتلخص بإعادة محمود المشهداني رئيسا للبرلمان وممارسة عمله في رئاسة جلسات المجلس، وسحب مذكرة اعتقال اسعد الهاشمي عضو الجبهة ووزير الثقافة وعودته إلى منصبه، إضافة إلى مطالب أخرى منها أهمية مشاركتنا في اتخاذ القرارات الأمنية.
هذا ويذكر ان صحيفة نيويورك صن في تقرير لها الجمعة في 18 من نيسان الماضي إن اللواء عبود كنبر قائد الخطة الأمنية في بغداد سلم رئيس الوزراء نوري المالكي أقراصاً مدمجة احتوت على أدلة تثبت تورط نواباً سنة بالإرتباط بالجماعات الارهابية المسلحة السنية.وتضمنت الأقراص الموضوعة على طاولة المالكي صوراً وشهادات ونسخ لمحادثات كجزء من الأدلة ضد خصوم المالكي السياسيين. وكشف التقرير عن أن معظم نواب جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها خلف العليان، إحدى مكونات كتلة التوافق السنية الثلاثة، مدرجون ضمن القائمة التي سلمت للمالكي.
وذكّر كاتب التقرير بخلفية العليان الذي سبق أن هدد بالعودة إلى "المقاومة" في حال لم تؤد العملية السياسية إلى تحقيق مطالب العرب السنة المناصرين له، مشيراً إلى أنه متورط بسلسة الهجمات التي استهدفت في السابع عشر من مايو آيار عدة جسور في الموصل ومركزاً للشرطة، وفقاً لمسؤول عراقي سني وضابط إستخبارات أميركي.
https://telegram.me/buratha
