قال عضو جبهة التوافق المدعو نور الدين الحيالى ان الجبهة قدمت شروطها للعودة لحضور اجتماعات مجلس الوزراء واوضح الحيالي لـ ( أصوات العراق) ان الجبهة قدمت مطالبها وشروطها للعودة لحضور اجتماعات مجلس الوزراء والتي تمثلت
1. تشكيل لجنة محايدة للتحقيق مع المتهمين
2. رد الاعتبار لوزير الثقافة الدكتور أسعد الهاشمي
3. ايقاف عمليات الاعتقال وأطلاق سراح المعتقلين من أفراد حمايات نواب جبهه التوافق.
وهدد الحيالي في حالة عدم تنفيذ الشروط فان التوافق قد تفكر بالانسحاب من العملية السياسية برمتها .
وكانت القوات الامنية قد داهمت قبل اشهر منزل نور الدين الحيالي واعتقلت عددا من حراسه لمشاركتهم باعمال ارهابية ضد المدنيين الابرياء وعثر في منزل الحيالي ايضا على عدد من العبوات الناسفة ومادة التي ان تي .
يذكر ان جبهة التوافق قد علقت عضويتها في الحكومة العراقية يوم امس احتجاجا على قرار اعتقال وزير الثقافة الهارب عن وجه العدالة الارهابي اسعد الهاشمي وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب في وقت سابق السبت قادة وأعضاء جبهة التوافق العراقية إلى الاحتكام للقانون والقضاء في حل مشكلة وزير الثقافة.
ودعا المالكي فى بيان صادر عن مكتبه السبت، جبهة التوافق الى إنهاء مقاطعتها للحكومة. وقال البيان ان القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية تتحمل "مسؤولية تأريخية في التصدي للمخاطر التي تواجه العراق وشعبه." واضاف أن "التعاون والتكاتف والتسامي على بعض القضايا التفصيلية أو الجزئية هو الخيار الوحيد الذي يمكننا من تحقيق الإنتصار النهائي على تنظيم القاعدة الإرهابي والصداميين والميليشيات وجميع الخارجين عن القانون."
وقال المالكي " نؤكد للأخوة قادة جبهة التوافق أن الحوار وحده كفيل بحل أية مشكلة حدثت أو ستحدث في المستقبل، وأن الإحتكام إلى القانون هو السبيل الأمثل لتجاوز كل مايعترض تجربتنا الفتية التي تتطلب منا جميعاً أن نضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الإعتبارات."
وقال بيان المالكي، السبت، ان قضية الهاشمي "ليست مشكلة سياسية... إنما هي قضية قضائية بحتة وهي تقع في دائرة الحق الشخصي للنائب مثال الآلوسي ...الذي فقد إثنين من أبنائه في عملية إرهابية نتفق على إدانتها وضرورة التحقيق فيها."
ودعا المالكي قادة جبهة التوافق " إلى الغاء قرارهم مقاطعة إجتماعات مجلس الوزراء والإحتكام إلى الإجراءات القضائية والقانونية لحل هذه المشكلة وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا." واضاف "وفي حال ثبوت براءة السيد وزير الثقافة من التهم الموجهة إليه فإن إعادة الإعتبار المعنوي له سيكون حقاً قانونياً وأخلاقياً." واكد المالكي في بيانه على دعوته "لجميع القوى المشاركة في العملية السياسية أن المقاطعة أو التعليق أو الإنسحاب من الحكومة لايعالج أية مشكلة بل يفاقمها وبما يؤدي إلى متاعب إضافية لشعبنا و لبلادنا."
https://telegram.me/buratha