رئيس الوزراء : يدعو قادة جبهة التوافق الى الغاء قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء

بيان

تتحمل القوى المشاركة في العملية السياسية مسؤولية تأريخية في التصدي للمخاطر التي تواجه العراق وشعبه وأن التعاون والتكاتف والتسامي على بعض القضايا التفصيلية أو الجزئية، هو الخيار الوحيد الذي يمكننا من تحقيق الإنتصار النهائي على تنظيم القاعدة الإرهابي والصداميين والميليشيات وجميع الخارجين عن القانون.

ونؤكد للأخوة، قادة جبهة التوافق أن الحوار وحده كفيل بحل أية مشكلة حدثت أو ستحدث في المستقبل وأن الإحتكام إلى القانون هو السبيل الأمثل لتجاوز كل مايعترض تجربتنا الفتية التي تتطلب منّا جميعاً أن نضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الإعتبارات.

إن قضية وزير الثقافة السيد أسعد الهاشمي ليست مشكلة سياسية أو أنها مخالفة لم يتم الإتفاق عليه في البرنامج السياسي للحكومة، إنما هي قضية قضائية بحتة وهي تقع في دائرة الحق الشخصي للسيد مثال الآلوسي، النائب في مجلس النواب الذي فقد إثنين من أبنائه في عملية إرهابية نتفق على إدانتها وضرورة التحقيق فيها.

وعلى هذا الأساس، أدعو الأخوة، قادة جبهة التوافق إلى الغاء قرارهم مقاطعة إجتماعات مجلس الوزراء والإحتكام إلى الإجراءات القضائية والقانونية لحل هذه المشكلة وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا مع إعتقادنا الراسخ أن جبهة التوافق كباقي القوى السياسية حريصة على تعزيزاستقلالية سلطة القضاء الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذه المشكلة وأننا على يقين أن الجبهة ترفض أن تتدخل الحكومة في إجراءات سلطة القضاء، وفي حال ثبوت براءة السيد وزير الثقافة من التهم الموجهة إليه، فإن إعادة الإعتبار المعنوي له، سيكون حقاً قانونياً وأخلاقياً.

أجدد التأكيد لجميع القوى المشاركة في العملية السياسية أن المقاطعة أو التعليق أو الإنسحاب من الحكومة لايعالج أية مشكلة بل يفاقمها وبما يؤدي إلى متاعب إضافية لشعبنا و لبلادنا العزيزة التي تعاني من هجمة إرهابية شرسة تستهدف جيمع مكونات الشعب وماحققه من إنجازات ديمقراطية.

نوري كامل المالكي

رئيس وزراء جمهورية العراق

30/6/2007