أشارت مصادر مطلعة إن نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي هدد بالانسحاب من الحكومة في حال المضي بملف اسعد الهاشمي وزير الثقافة، فيما بث تلفزيون بغداد التابع للحزب الإسلامي بيانا حمل فيه الحكومة مسؤولية ما سماه بالقضية المدبرة سلفا من الحكومة!!
من جهتها نفت الحكومة مسؤوليتها عن امر الاعتقال لأن ملف الهاشمي هو ملف متعلق بالقضاء وبالشكوى المقدمة من قبل النائب مثال الآلوسي وهي لا تتدخل في شؤونه.
وأبرزت هذه المصادر دهشتها من نزق الهاشمي وحزبه في التعامل مع ملف قضائي يفترض ان القضاء هو من يقول كلمة الفصل فيها، وفي حكومة يعلمون تماما استقلال القضاء عنها تماماً.
من جهته قال مجلس القضاء الأعلى إن محكمة جنائية مختصة هي التي أصدرت أمر الاعتقال بحق اسعد الهاشمي ولم يصدر امر الاعتقال من المجلس نفسه وهذا من اختصاص المحكمة، مما يبعد الجنبة السياسية في الموضوع تماما.
وقد علمت وكالة أنباء براثا إن حيثيات قرار الاعتقال تتعلق باعترافات على اسعد الهاشمي بأنه هو الذي أمرهم وخطط لعملية اغتيالهم في حي القضاة في عام 2005 وقد تعرف شهود حادث قتل ولدي النائب مثال الآلوسي على المعتقلين واكدوا على دورهم كمنفذين مما حدا بالمحكمة لاصدارها قرار الاعتقال، وقد اكدت أنباء أمنية إن شاهدين من شهود الحادث قد تم اغتيالهم في وقت سابق قبل شهرين مما حدا بالمحكمة لتسريع اجراءاتها في هذا المجال.
من جهة أخرى لا زال أسعد الهاشمي متخفيا في المنطقة الخضراء وتفيد بعض المصادر إنه في بيت طارق الهاشمي، واكدت هذه المصادر إنه وعلى خلاف ما نشرته بعض الوكالات يوم امس فإن الهاشمي لم يعتقل لأنه علم بامر الاعتقال وهو بعيد عن القوة المكلفة باعتقاله.
https://telegram.me/buratha
