تعمل الحكومة من خلال اعداد خطة اقتصادية نوعية على تشغيل ثلاثة ملايين عاطل عن العمل للقضاء على ظاهرة البطالة في البلاد، وفي وقت أطلع فيه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي السيد السيستاني على الجبهة الوطنية التي تم التوصل اليها بين الاحزاب السياسية الرئيسة الاربعة والجهود المبذولة لتوسيع المشاركة فيها . وقال عبد الله البندر المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الحكومة تعمل منذ الان على اعداد خطة للقضاء على البطالة تطبق ضمن الموازنة العامة للدولة العام المقبل، مشيرا الى ان الخطة تشمل جميع العاطلين عن العمل الذين تبلغ نسبتهم 40% من الايدي العاملة اي مايقارب (ثلاثة ملايين مواطن) بحسب الاحصائيات الرسمية. واوضح البندر ان الخطة تقضي بتشغيل العاطلين عن العمل في معامل ومصانع تم البدء بانشائها فعليا في المناطق الامنة اضافة الى توسيع قاعدة منح القروض للعاطلين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية وانشاء مجمعات سكنية كبرى لامتصاص ظاهرة البطالة من خلال تشغيل العاطلين فيها. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد الاسبوع الماضي خلال المؤتمر الاول للمحافظين ومدراء الشرطة ضرورة احداث ثورة اقتصادية وعمرانية للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للبلاد .ويشير البندر الى وجود مقترح لتفعيل قانون الكمارك لتشجيع الصناعة العراقية سواء في القطاع الخاص او العام للحد من البطالة وتشغيل من يعتبرون من القوى المهيأة للعمل والذين تتراوح اعمارهم بين (18 - 45) عاما. ويؤكد البندر ان الحكومة تعمل على تحسين الوضع المعاشي للموظفين والمتقاعدين من خلال تعديل واصدار القوانين الخاصة بهم ، مشددا على ان قانون الرواتب الحالي فيه الكثير من الغبن لعدد كبير من الموظفين، منوها بوجود دراسة لرفع هذا الغبن والارتقاء بالمستوى المعاشي للجميع.
الى ذلك نفى نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي الانباء التي نشرتها بعض وسائل الاعلام بشأن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني في مكتبه بالنجف امس: نحن ندعم الحكومة المنتخبة". واضاف: لقد أطلعنا السيد السيستاني على التحالف الجديد المزمع اعلانه قريبا لدعم العملية السياسية ، وأكدنا خلال اللقاء عدم وجود محاولة لاجهاض الحكومة الحالية”.وفيما يتعلق برأي السيد السيستاني بالاوضاع الراهنة في العراق، قال عبد المهدي: لقد ابدى المرجع الاعلى قلقه مما يجري في البلاد، لاسيما تردي الوضع الامني وسوء الخدمات”. وفي خضم الحراك السياسي المتصاعد لتحقيق توافق سياسي واجماع وطني داعم لحكومة المالكي والمشروع الديمقراطي في البلاد، قال النائب عن جبهة التوافق عن الحزب الاسلامي علاء مكي لـ"الصباح": ان الحزب يدرس حاليا خيارات المشاركة في الجبهة الوطنية التي اعلنتها احزاب سياسية رئيسة .وكان الحزبان الكرديان الرئيسان الاتحاد الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وحزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى الاسلامي اتفقوا امس الاول على تشكيل جبهة سياسية وطنية سيتم الاعلان عنها رسميا الاسبوع المقبل، سيكون هدفها الرئيس دعم الحكومة ودفع العملية السياسية الى الامام .
https://telegram.me/buratha
