وكشف فجر عن «رفع الدعم الحكومي عن شركته، التي تعمل الآن بأسلوب التمويل الذاتي، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مقابل نسبة ربح بسيطة، بحسب الضوابط التي حددتها الحكومة، ولا تتعدى 5 في المئة». ولفت الى أن وسائل الإعلام «تدعو يومياً المواطنين من خلال نشراتها الى زيارة معارض الشركة، والاطلاع على تفاصيل شراء سيارات «بيجو» المصنعة في ايران التي لاقت إقبالاً».
وفي إشارة الى أهمية هذه الخطوة، وجد تجار كثر الفرصة للحديث عن هذه التجارة التي باتت تدر ربحاً على العاملين فيها، على رغم المشاكل الناجمة عن عرقلة المرور في الشوارع بسبب الأعداد الكبيرة من السيارات التي دخل قسم كبير منها العراق بعد نيسان (إبريل) عام 2003. إذ تشير الإحصاءات الى ان ما يزيد على 1.5 مليون سيارة دخلت الى العراق خلال هذه الفترة، ما دفع الحكومة الى السماح لنصف عددها بالتحرك في بغداد بنظام الأرقام المفردة والمزدوجة.
وأشار تاجر في القطاع الى ان الاستيراد «مستمر لأن الدولة لم تضع ضوابط باستثناء قرار منع استيراد السيارات المصنعة قبل عام 2006». وأوضح ان التجار «التفوا على القرار وضغطوا على الحكومة لتأجيل العمل به، بحجة انهم وقّعوا عقوداً مع شركات أجنبية لشراء آلاف السيارات لم تصل حتى الآن».
واعتبر تاجر آخر أن الحكومة العراقية «لا تمتلك الآن قرارات حازمة، إذ قررت في مرة سابقة منع الطرازات التي يعود تاريخ صنعها الى ما قبل عام 2000، إلا أن التجار استمروا في الاستيراد لمجرد إشارتهم الى البضاعة على أنها مخصصة لبعض الأحزاب او أنها خردة».
ويدل انتشار معارض وساحات بيع السيارات في بغداد إلى ان هذه التجارة باتت دافعاً لآلاف التجار لجني مزيد من المال. وأشار تاجر سيارات في شارع فلسطين، الذي تزدحم فيه معارض البيع الى ضرورة ان «تعمد الدولة الى تنظيم هذا القطاع وإزالة الشوائب التي لازمت الاستيراد فيه بعد سقوط النظام عام 2003. وهذه الدعوة خلاصة لمشكلة يعاني منها الجميع وهي ان قسماً كبيراً من السيارات المستوردة خلال هذه الفترة تشكل «نفايات» دول العالم، سددت أثمانها بملايين الدنانير».
https://telegram.me/buratha
