أكدت مصادر وثيقة الاطلاع في محافظة الأنبار، أن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بات "ملجأ لأغلب قيادات تنظيم القاعدة الارهابي "، الفارين من سجني أبو غريب والتاجي، وأشارت إلى سيطرة التنظيم الارهابي على "مساحات شاسعة" من المحافظة، وعزت ذلك إلى عدم تعاون العشائر مع قيادة عمليات البادية والجزيرة بسبب تصرفاتها "الاستفزازية"، في حين أكدت لجنة الامن الدفاع البرلمانية أن الوضع الأمني "مرتبك" وبحاجة إلى "دراسة حقيقية".
وقالت المصادر إن "الشريط الحدودي الصحراوي بين العراق وسوريا، والذي يمتد على طول 650 كم، تعرض في غضون الأيام القليلة الماضية إلى انهيار امني كبير بعد سيطرة تنظيم القاعدة الارهابي عليه"، عازية السبب إلى "مجموعة الاستفزازات التي مارستها قوات عمليات البادية في أيلول الماضي ما أثار حفيظة العشائر، التي طالبت قائد عملياتها بالاعتذار إلا أنه رفض".
وأضافت المصادر التي طلب عدم الكشف عن اسمها أن "عشائر شمر وعنزة والكعيدات والبوعساف قررت في اجتماع لها عدم التعاون والتعامل مع قوات الجزيرة"، مؤكدة أن "أحد شيوخ شمر وهو محسن الكيصون الذي يسمى بمختار الصحراء، هدد الجيش بعدم تعاون العشائر بسبب تصرفاته الاستفزازية، وعدم التبليغ عن أي إرهابي ليس في الأنبار وحدها بل في عموم المناطق الغربية".
وأوضحت المصادر أن "الشريط الحدودي الممتد بين سوريا والعراق والمناطق المحاذية في الأراضي العراقية هو تحت سيطرة تنظيم القاعدة الارهابي ليلا، لكنه يعود إلى سيطرة القوات العراقية نهارا"، لافتة إلى "اتساع عمليات الهروب في صفوف الفرقة الأولى من الجيش العراقي، سيما بعد سيطرة القاعدة على هذه المناطق"، واكدت ان "عدد الفارين خلال الشهرين الماضيين بلغ أكثر من 200 جندي".
وأكدت المصادر أن "تنظيم القاعدة الارهابي قام، خلال اليومين الماضيين، بتفجير جسر الـ 110 في وقت متأخر من الليل، فضلا عن رفع أعلامه والاحتفال إلى غاية الساعة الخامسة صباحا لحين وصول القوات الامنية".
ولفتت المصادر إلى أن "تنظيم القاعدة الارهابي يقوم بنصب السيطرات ليلا لتفتيش المارة والسيارات ويمارس السلب والقتل على الهوية بما فيهم الموظفين، وهو يسيطر حاليا على مساحات واسعة من محافظة الأنبار بضمنها الشريط الحدودي الذي أصبح يضم جميع المطلوبين والهاربين من سجني التاجي وأبو غريب وجميعهم من عتاة المنتمين الى القاعدة".
من جانبه، عد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، حامد المطلك إن "الوضع الأمني مرتبك بسبب فشل القوات الامنية في توفير الامن في جميع المناطق رغم كثرة الأموال التي صرفت على هذه القوات".
وأكد المطلك عدم "قدرة قوات الجزيرة على ضبط الحدود ومنع تسلل الارهابين إلى داخل الأراضي العراقية"، متسائلا "كيف يتم تعاون القوات مع العشائر مع وجود استفزازات وفساد مالي وعدم ضبط المنافذ الحدودية".
وتابع المطلك أن "هناك الكثير من الشكاوى وردت من أهالي منطقة الجزيرة ضد قائد عمليات الجزيرة الذي يسيء للأهالي، الذي ترك ضبط الحدود وراح يهجم على الناس".
بدوره عزا عضو لجنة الامن والدفاع شوان محمد طه، "تصاعد الهجمات في مدن الأنبار الغربية، إلى العجز في حماية الحدود لأن اغلب القوات الامنية منهمكة بتأمين المدن من الداخل في وقت يعاني فيه حرس الحدود من قلة العدد واعتماده أساليب تقليدية وكلاسيكية في التعامل في حفظ الحدود، فضلا عن أن أعدادها غير ثابت عند الحدود العراقية السورية".
وأكد طه "الحاجة إلى دراسة حقيقة لوضع الحدود والسيطرة عليها، سيما وأن هناك عشائر متواجدة على جانبي الشريط الحدودي ترتبط بصلة قرابة والمعروفة".
وكانت مستشارية الامن الوطني، كشفت أمس الجمعة (25من تشرين الأول2013)، عن سعي رئيس الوزراء نوري المالكي الى "الضغط" على الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على طائرات أف 16، والطائرات بدون طيار بأسرع وقت لمحاربة عناصر تنظيم القاعدة المنتشرين في المناطق الغربية في العراق، ورجحت إمكانية لجوء الحكومة إلى جهات أخرى إذا "ماطلت" أمريكا بالتسليم، فيما أكدت عدم قدرة الحكومة السيطرة على المناطق الحدودية.
وشهد سجني التاجي وأبو غريب في (21 من تموز 2013) عملية هروب واسعة النطاق ومنسقة أسفرت عن فرار أكثر من 500 ارهابي نزيل معظمهم ينتمون لتنظيمات ارهابية وذلك بعد هجوم كبير استهدف السجنين من الخارج بتواطؤ داخلي، بحسب مسؤولين في الحكومة.
وكشفت اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بهروب السجناء من أبو غريب في (25 من أب 2013)، عن وجود "تقصير متعمد" وراء الحادثة، وفي حين بينت أن ذلك التقصير يتوزع على جهات عدة بينها أربع وزارات، أكدت وجود "إرادة عليا لتسويف القضية" أسوة بسابقاتها من "الجرائم" كتفجير البرلمان، لاسيما أن مجلس النواب "لا يمتلك سلطة إجبار" المسؤولين والقادة الأمنيين على المثول أمام اللجان التي يشكلها للتحقيق في هذه القضية أو تلك.
وشهد قضاء راوة، غرب الأنبار، خلال الأسبوع الحالي، تدهورا امنيا كبيرا كان ابرزه يوم الأحد،(20 تشرين الاول 2013)، إذ استشهد ستة أشخاص وأصيب 19 آخرون بينهم قائم مقام القضاء عثمان الراوي وعضو المجلس المحلي طارق حميد بثلاثة تفجيرات نفذها انتحاريون بأحزمة ناسفة استهدفت مبنى القائم مقامية ونقاط تفتيش للشرطة والجيش
https://telegram.me/buratha
