انتقد مجلس محافظة الديوانية، اليوم السبت، قرار المحكمة القاضي بسجن أحد أعضاء مجلس المحافظة عن كتلة المواطن ثلاث سنوات لاعتدائه على شرطي، واصفين القرار بـ"السياسي"،
وأكدوا أن القرار سيقيد عمل أعضاء مجلس المحافظ ويفقدهم "حصانة الشعب"، وفيما تساءلوا عن سبب إثارة القضية بعد مرور خمس سنوات وتنازل صاحب الدعوى، أعربوا عن "تخوفهم من يجري في أروقة القضاء".
وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية حاكم الخزاعي إن "المجلس عقد اليوم، جلسة طارئة على خلفية قرار محكمة استئناف الديوانية، القاضي بسجن رئيس اللجنة الامنية في المجلس الأسبق حسين جاهل البديري، ثلاث سنوات على خلفية دعوى قضائية أقيمت في العام 2007، من أحد ومنتسبي الأجهزة الامنية تنازل عنها فيما بعد"، مؤكدا أن "قرار المحكمة ترك ردة فعل سلبية لدى مسؤولي المحافظة".
وأضاف الخزاعي أن "المحكمة لم تبلغ المجلس بالقضية، التي وقعت في ظروف استثنائية، والأجدر بالمحكمة النظر إلى تلك الظروف والواقعة التي حصلت خلال أدائه مهام عمله المحفوفة بالمخاطر وقتها".
من جهتها قالت عضو مجلس المحافظة، سهام الموسوي إن "قرار المحكمة بسجن عضو مجلس محافظة الديوانية حسين البديري جاء مفاجئا للجميع، لأن رئاسة المجلس أو البديري لم يبلغا بالدعوى، فضلا عن عدم إتاحة الفرصة له لتوكيل محامي"، مؤكدا أن "القضية تحمل بعدا سياسيا وليس قضائيا".
وتساءلت الموسوي "ما الداعي من إثارة هذه القضية بعد مضي أكثر من خمسة سنوات، وتنازل المشتكي عنها"، لافتة إلى أن "قرار المحكمة سيحدد ويقيد عمل أعضاء مجالس المحافظ خلال الفترة المقبلة خوفا من الدعاوى الكيدية ضدهم، وليفقدوا بذلك حصانة الشعب ويذهب بهيبتهم في أداء عملهم الرقابي والتشريعي".
بدوره أعرب عضو مجلس محافظة الديوانية أياد طليع الميالي عن "قلقه مما يحدث في أروقة القضاء العراقي، وما يصدر من قرارات وأحكام ضد المسؤولين والموظفين، تربك عملهم وتجعل أحدهم يتردد ويفكر ألف مرة قبل أن ينفذ واجبه خوفا من الملاحقة القضائية".
وأضاف الميالي أن "معاقبة أحد الموظفين أو توجيه منتسبي الأجهزة الامنية أو الخدمية من أجل المصلحة العامة، قد يدفع بالكثير منهم إلى إقامة الدعاوى ضد أعضاء مجلس المحافظة، وسيجعلنا نبتعد عن اتخاذ القرارات الحاسمة"، مشددا أن "الارهاب الوظيفي أصبح ظاهرة منتشرة في دوائر ومؤسسات الدولة، بعد أن أصبح كثير من الموظفين يتهربون من تحمل مسؤولية لجنة تخضع إلى الجهاز الرقابي خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون".
وكان مصدر في مجلس الديوانية، كشف في الـ23 من تشرين الأول2013، اصدار وتنفيذ محكمة استئناف الديوانية حكما بسجن أحد أعضاء مجلس المحافظة لثلاث سنوات لاعتدائه على شرطي أثناء إدائه واجبه الرسمي، وفيما أشار إلى أن الحادث وقع قبل نحو خمس سنوات، أكد أن المتهم "اقتيد إلى مركز تسفيرات المحافظة".
https://telegram.me/buratha
