في اتصال لوكالة أنباء براثا مع مصدر قضائي قريب من المدعي العام أفاد بان عام 2006 شهد اصدار 6000 حكم اعدام ومؤبد، وإن عددا كبيرا من أحكام الإعدام قد تم تنفيذها ولكن بعضها لا زال معطلا في رئاسة الجمهورية لعدم المصادقة على الحكم بعد.
وفي سؤال له عن سبب صدور أحكام مخففة ببعض المجرمين، فقال: إن الذنب في ذلك إن قانون العقوبات العراقي لا زال كما كان في عهد صدام، وهو لا يلبي طبيعة الجرائم التي تجري اليوم، والجهاز القضائي حائر بين التزامه بالقانون وبين عدم قناعته به، ويمكن لهذه المشكلة ان تنحل من خلال تشريع جديد يصدر لتنظيم العقوبات وفق طبيعة الجرائم التي تحصل حاليا.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha