البرلمان يرفع جلسته للخميس المقبل ويصوت على تعديل قانون مؤسسة السجناء وقراءة قوانين اخرى [موسع]

رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى يوم الخميس المقبل.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس اليوم الثلاثاء ان "المجلس صوت في جلسته اليوم التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 222 نائبا، على مشروعي قانوني تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك، وتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، فضلا عن انهاء القراءة الثانية لاربعة قوانين".

وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قرار موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان لعام 2014 والبالغة 29 مليار و282 مليون دينار.

من جانب اخر دعا النجيفي الحكومة الى الاسراع بارسال مشروع قانون الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث، حاثا اللجنة القانونية النيابية على تقديم مقترح قانون بالشان ذاته.

واعلن رئيس المجلس ان جلسة يوم الاثنين المقبل ستشهد التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، داعيا النواب الى تقديم مقترحاتهم الى اللجنة القانونية قبل التصويت على مشروع القانون في الجلسة المحددة.

كما طالب النجيفي اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق بشان احداث جرت في جلسة سابقة الى الاجتماع برئاسة النائب ابراهيم الجعفري لاتخاذ القرار المناسب بشان ما جرى، بعدها تم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والتي تاتي لغرض توسيع وتطوير التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين البلدين.

وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاولى لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم [4] لسنة 2006 والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية ولغرض تحديد المشمولين باحكام هذا القانون واعادة النظر في تشكيلات المؤسسة بغية تسهيل انجاز معاملات المشمولين وتثبيت الامتيازات والحقوق المخصصة لهم ولذوي من توفي منهم وانصاف محتجزي رفحاء وضحايا حلبجة وشمولهم بالامتيازات والحقوق.

من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية والمقدم من لجنة التعليم العالي.

وفي مداخلات النواب اقترح النائب بايزيد حسن ان يكون تمديد خدمة الاستاذ الجامعي 10 سنوات وبموافقة مجلس الكلية بدلا من وزير التعليم العالي.

وطالب النائب عبود العيساوي بتخصيص قسم او دائرة في الجامعات والمعاهد مهمتها تسهيل تسليم رواتب المتقاعدين من الاساتذة اكراما لهم واسوة بالقضاة.

ودعا النائب جواد البزوني الى تحديد معايير لتوضيح مفهوم الاختصاصات النادرة ليتسنى التعامل بوضوح مع المشمولين.

وشدد النائب حسين المرعبي على اهمية العمل الجاد لاستقطاب الكفاءات العراقية العاملة في الخارج داعيا الى ان يكون التمديد لحاملي شهادة الدكتوراه 10 سنوات من 60 سنة الى 70 سنة.

من جانبه ايد النائب طلال حسين حصول الاساتذة على تقاعد مالي يبلغ 80 % من قيته من اجل اعانته ودوره الكبير في المجتمع.

واقترحت النائبة لانة محمد علي منح موظف الخدمة الجامعية مكافئة مالية قدرها 5 ملايين دينار عن كل بحث علمي.

وانتقدت النائبة اسماء الموسوي التعديلات الكثيرة التي اجريت على القانون مع ضرورة فسح المجال امام الشباب للعمل في التدريس الجامعي.

واشارت النائبة ثريا نجم الى اهمية توظيف الخبرة الكبيرة للكفاءات العراقية في النهوض بواقع البلاد مشيرة الى ان اعدادا كبيرة من الكفاءات خسرها البلد.

ولفتت النائبة بتول فاروق الى اهمية شمول الاساتذة في الهيئات التدريسية التابعة لهيئة التعليم المهني .

من ناحيته اعتبر النائب علاء مكي ان الاستاذ الجامعي في عملية تعلم مستمرة مما يتطلب عدم التخلي عن الكفاءات.

في حين نوه النائب عبد الخضر الطاهر الى اهمية شمول التدريسيين المهندسين بالمخصصات المالية.

وردا على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان من يشغل مرتبة استاذ او استاذ مساعد لايتجاوز 25% من اساتذة الجامعات مشيرة الى ان وزارة التعليم تتعامل بنظام الترقيات وهو ما يختلف عن الوزارات الاخرى، مؤكدة على اهتمامها بجميع المداخلات الواردة لها من قبل النواب.

كما اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومية جمهورية اوكرانيا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام.

وفي مداخلات النواب رأى النائب عباس البياتي ضرورة ان تكون الاتفاقية في المجال الثقافي مع اوكرانيا جزءا من اتفاقية واسعة وشاملة من الدول.

من جهته لفت النائب شوان محمد طه الى اهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات بين العراق واوكرانيا رغم ان الاخيرة غير معروف عنها الخبرة في مجال التنقيب عن الاثار.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان الاتفاقية ستساهم بتنظيم المتاحف واللقى الاثارية خاصة ان اوكرانيا لها خبرة في هذا المجال.

وانجز المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة رقم 1021 لسنة 1983 و197 لسنة 1994 و145 لسنة 2001 والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي المداخلات بشان مقترح القانون طالب النائب سامان فوزي بالتريث في الغاء هذه القوانين لما لها من جوانب بعضها سلبي وايجابي وضرورة التعاون مع نقابة المحامين خاصة انها تتعلق بمنع القضاة والمحققين والادعاء العام ممن تركوا الخدمة من ممارسة المحاماة مما يتطلب ايجاد قانون بديل.

واعتبر النائب حسين الاسدي ان القرار مجحف بحق شريحة مهمة في المجتمع مما يتطلب الغاءه وان يكون عملها وفقا لما يراه مجلس القضاء.

ورأت النائبة اسماء الموسوي ان من احيل الى التقاعد من القضاة من الممكن ان يمارس عمل مستشار قانوني لبعض المؤسسات الحكومية او الخاصة بدلا من العمل بالمحاماة.

من جانبها اوضحت اللجنة المعنية ان مسالة السماح للقضاة بممارسة مهنة المحاماة بعد التقاعد من عدمها يقع على عاتق النواب.

كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي المداخلات اكد النائب كاظم الشمري على اهمية ان لايكون اخبار المخبر قرينة خاصة ان الشهادة اقوى دليل اثبات من اخبار المخبر السري.

ولفت النائب جعفر الموسوي الى ان النص لن يحقق مطالب الناس منوها الى ان المخبر السري الكاذب لابد ان يخضع الى العلاج بالتزامن مع توفير الحماية للمخبر السري.

اما النائبة وحدة الجميلي فقد اشارت الى اهمية تعديل القانون كونه ياتي ضمن اطار المصالحة الوطنية وتلبية مطالب المتظاهرين مطالبة الى احالة المخبر السري الكاذب والقصاص منه لتحقيق العدالة.

واوضح النائب قاسم الاعرجي الى ان موضوع المخبر السري من المواضيع الحساسة وخاصة في اطار الحرب على الارهاب رغم وجود بعض السلبيات مشددا على ان المخبر السري معلوم بالنسبة للقاضي مما يتطلب حماية كل طرف.

وشدد النائب وليد الحلي على ضرورة ان لايتعرض المتهم الى اذى المخبر السري او وشاية غير صحيحة داعيا الى وضع الية للحفاظ على امن الوطن والمواطن والدفاع عن المجتمع من الاذى.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية وجود قيود مهمة جاء بها التعديل لاسباب انسانية للدفاع عن الابرياء ممن يتم اتهامهم باخبارات كاذبة