اكدت هيئة النزاهة على ان استمارة لائحة السلوك الوظيفي المكلف بتوقيعها كل منتسبي الدوائر الرسمية والقطاع المختلط تمثل ضمانة قانونية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، مشيرة الى انه يجب على كل موظف توقيع اللائحة وحفظها في ملفه الشخصي بالدائرة .
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الاثنين، ان "فريق من خبرائها قد شدد خلال ندوة نظمتها دائرة الوقاية بالهيئة لمنتسبي البنك المركزي العراقي على ان اللائحة تنطوي على ضمانات قانونية واخلاقية لتحصين الموظف من الانزلاق الى مهاوي الفساد وتجاوز صلاحيات وظيفته ومسؤولياته او التورط بالتصرف غير المشروع بالمال العام او الإثراء بالاستحواذ على ذلك المال او ابتزاز المواطنين وهدر اموال الدولة".
واضاف ان "بنود اللائحة تحرِّم على الموظف التمييز بين المراجعين لأية اسباب او اعتبارات ولا تتيح له استغلال صلاحياته الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية او البوح باسرار الدولة او الدائرة وتلزمه بتكريس كامل وقته الرسمي لاداء الخدمة العامة ".
واشار البيان الى ان " لائحة السلوك الوظيفي التي يجب على كل موظف توقيعها وحفظها في ملفه الشخصي بالدائرة توجب على الموظف احترام اخلاقيات الوظيفة والالتزام بضوابط العلاقات بين المافوق والمرؤوسين والحرص على تطوير كفاءته المهنية وقدراته وامكاناته بما يؤمِّن تصعيد الاداء وفق افضل صيغ العمل وتمنعه من القيام بأية انشطة او علاقات عمل مع اطراف خارجية تفضي الى تضارب المصالح وتسيء الى مهام ومسؤوليات دائرته " .
وحذر من " عدم توقيع اللائحة التي تعد شرطاً من شروط التعيين والاستمرار بالخدمة او التصرف بخلاف التزاماتها تعرض الموظف الى المساءلة والعقوبات وفق الضوابط الادارية وبنود القوانين النافذة التي تصل الى حد السجن او العزل او كليهما وفقاً لدرجة الاخطاء المرتكبة ".
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت بوقت سابق ان تدقيقها لجزء من لوائح السلوك الوظيفي لمنتسبي دوائر الدولة افرز نتائج ايجابية في ضبط عدة مخالفات غير قانونية، حيث بينت في بيان لها ان من حالات التجاوز على القانون التي رصدتها دائرة الوقاية بالهيئة أثناء تدقيقها عدد من لوائح السلوك الوظيفي وجود تعيينات بلا موافقات وزارية او اوامر ادارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي.
https://telegram.me/buratha
