تفاصيل جلسة محاكمة صدام في تاريخ الرابع والعشرين من مايو/أيار 2005:
- شهدت الجلسة تراشقاً بالكلمات بين رئيس المحكمة ورئيس فريق الدفاع حول واقعة طرد أحد أعضاء فريق الدفاع من الجلسة الأخيرة للمحكمة.
- اتهم رئيس المحكمة بإضاعة وقت المحكمة، حيث يقومون يومياً بتقديم قائمة جديدة للشهود الذين يرغبون في مثولهم أمام المحكمة، وأضاف أنهم قدموا حتى الآن ما يقرب من 10 قوائم.
- طلب رئيس فريق الدفاع خليل الدليمي الكلمة، إلا أن القاضي رفض في البداية، ثم سمح له بالحديث.
- قال الدليمي موجهاً حديثه للقاضي "هذا الكلام غير صحيح ولو كان لديك دليل فلتقدمه هنا أمام باقي أعضاء هيئة المحكمة."
- وأضاف أن فريق الدفاع قدم قائمة واحدة تتضمن نحو 90 اسماً، وذكر فيه أنه يمكن إضافة أسماء أخرى، مشيراً إلى أن الآلاف "يرغبون في المثول أمام المحكمة للدفاع عن رئيسهم صدام حسين."
- قال القاضي إن وقت المحكمة لا يتسع لسماع كل الشهود الذين يطلبهم الدفاع، وإنما ستقرر المحكمة الشهود الذين سيمثلون أمامها.
- رد الدليمي "لقد اتسع صدر المحكمة للاستماع إلى مائة من شهود الزور"، مما أثار حفيظة القاضي ورئيس هيئة الإدعاء، حيث طالباه بمراعاة كلامه.
- حاول برزان التكريتي توضيح الأسانيد القانونية التي يرتكز إليها فريق الدفاع في طلب الشهود، فقال له القاضي "أنت هنا متهم وهم هنا للدفاع عنك، ولا يحتاجون إلى دفاعك."
- قال التكريتي "أنا على حق وأستطيع أن أدافع عنهم وعنك أيضاً"، وأضاف "إذا كنت ستبقى متوتراً بهذا الشكل، فلن تتوصل إلى نتيجة."
- تدخل صدام موجهاً كلامه للقاضي "هل هذا هو أسلوبك لتحقيق العدالة؟"
- رد القاضي "أنت متهم ولا تعلمني طريقة عملي."
- فرد صدام "أنا رئيسك وأنت انتخبتني."
- بعد ذلك، أمر القاضي بالنداء على الشاهد طارق عزيز، وعندما سأله عن هويته، أجاب بأنه موقوف، وليست لديه هوية.
- وبعد أداء القسم القانوني، بدأ طارق عزيز بالإدلاء بشهادته بقوله إنه لا علاقة له بقضية الدجيل، واعتبر أن حادثة الدجيل تأتي ضمن سلسلة محاولات كانت تستهدف القادة العراقيين وقيادات حزب البعث.
- روى عزيز بعض الأحداث التي تعرض لها والتي كانت تستهدف اغتياله، أثناء زيارة قام بها في جامعة المستنصرية.
- وقال عزيز، وكان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي في ذلك الوقت، إن عمليات القتل بدأت أولاً ضد المسؤولين العراقيين، ويجب أن تحاكموا الذين وقفوا وراء هذه العمليات.
- وأضاف "هم الآن موجودون بالسلطة، وسبق أن أعلنوا مسؤوليتهم عن محاولة اغتياله بالجامعة، والتي قتل فيها العشرات من طلبة وطالبات الجامعة، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين بوكالة الأنباء العراقية.
- وقال عزيز "رئيس الحزب الذي حاول اغتيالي كان رئيساً للوزراء، ونائب رئيس الحزب هو الآن رئيساً للحكومة العراقية."
- سأله القاضي عن رأيه في الاعتقالات وأحكام الإعدام التي صدرت بشأن عدد من أهالي الدجيل، في أعقاب الحادث؟.
- قال الشاهد إنها تمت وفقاً لأحكام القانون العراقي، مشيراً إلى أن أي دولة في العالم عندما يتعرض رئيسها لمحاولة اغتيال، فإن أجهزة الدولة عليها أن تتخذ إجراءات بشأن المتورطين في هذه المحاولة وجميع من قدم العون لهم.
- ثم سأله القاضي عن أعمال التجريف التي تمت في المنطقة بعد الحادث؟.
- قال "يجوز للدولة أن تقوم بإزالة الممتلكات الخاصة، لدواعي الصالح العام، على أن يتم تعويض أصحابها"، مؤكداً أن جميع من تم تجريف مزارعهم وبساتينهم بالدجيل، تم تعويضهم تعويضاً سخياً.
- بعد ذلك قال القاضي إن شهادة الشاهد، تعد شهادة تقريرية، وليست عيانية، فرد عزيز بقوله "هذا عمل خارج نطاق العقل والمنطق."
- وطلب الإدعاء العام مناقشة الشاهد، الذي سأله عما إذا كانت هناك علاقة بين عمله وعمل رئيس جهاز المخابرات، وما إذا كان جهاز المخابرات يقدمون تقارير له، فرد الشاهد بالنفي.
- سأله رئيس فريق الإدعاء عما إذا كان قد قام الشاهد بزيارة الدجيل، فرد أيضاً بالنفي.
- بعد انتهاء الادعاء من استجواب الشاهد، طلب برزان الكلمة، حيث أوضح أن عمل جهاز المخابرات يتطلب التنسيق بشأن العديد من القضايا، مع وزير الخارجية، الذي كان يشغله عزيز.
- كما نفى طه ياسين رمضان أن يكون قد قام بتكليف أي شخص باتخاذ أية إجراءات لمتابعة أو الإشراف على أية أعمال تتعلق بحادث الاعتداء على الرئيس في الدجيل.
- ومن جانبه نفى صدام مسؤولية رئيس المخابرات عن قضية الدجيل، وقال "أنا لم أحيل حادث الدجيل على المخابرات، ولعلكم تستغربون أنني لم أقم بالاتصال بمدير الأمن العام أو المخابرات بشأن هذه القضية."
- قال صدام إنه كان ما يشغله ألا يتعرض أحد من أهالي الدجيل للأذى، نتيجة أية أعمال غوغائية، وقال إنه عاد مرة أخرى للمدينة، لتجنب انتشار الشائعات، ولتخفيف العبء النفسي على أهالي المدينة، التي أطلق فيها النار على رئيس الجمهورية.
- وقال "لا أريد أن يتحمل أهل الدجيل عبئاً نفسياً لأنهم عراقيون، وأن المخطئ هو بالتأكيد لا يشكل إلا جزء صغير من الشعب العراقي."
- أمر القاضي بانصراف الشاهد، إلا أن فريق الدفاع طلب مناقشته، فرفض رئيس المحكمة، بحجة أن الشاهد مثل أمام المحكمة بناء على طلب الدفاع.
- حاول أعضاء فريق الدفاع الاعتراض على منعهم من مناقشة الشاهد، فطلب منهم القاضي تسجيل اعتراضهم.
- قال رئيس المحكمة "أنتم ليست لديكم خطة للدفاع عن موكليكم الذين يواجهون اتهامات خطير، وإنما خطتكم مبينة على التشهير بالمحمة وأعضاء المحكمة، ولن أعطيكم الفقرصة للتشهير أكثر بالمحكمة."
- رد الدليمي بقوله إن القانون يمنحه حق مناقشة الشاهد، فقال له القاضي "أقدر أن أحيلك للتحقيق، ولكنني لن أفعل"، وأضاف "أي تجاوز، سأستعمل حقي القانوني بالتوقيف."
- بعد ذلك استمعت المحمة إلى شاهدين من أعضاء الفريق الذي كان مكلفاً بحراسة صدام حسين خلال زيارته للدجيل، حيث أكد الشاهدان تعرض الرئيس لمحاولة اغتيال بالمدينة.
- كان صدام قد غادر قاعة المحكمة بعد انتهاء طارق عزيز من شهادته، ولكن القاضي طلب إحضاره بعد مثول الشاهد الثاني، عبد حميد محمود، أمامها.
- ثم أمر رئيس المحكمة برفع الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة.
- بعد جلسة الاستراحة، طلب رئيس المحكمة استدعاء طارق عزيز مرة أخرى لمناقشة فريق الدفاع له.
- رد عزيز على أسئلة الدفاع حول ما إذا كان الرئيس السابق قد أصدر أوامره بالنتقام من أهالي الدجيل، بعد تعرضه لمحاولة إغتيال بها، بقوله "كنا نلتقي بالرئيس صدام حسين مرتين أوثلاثة أسبوعياً، ولم يحدث أن طرح الرئيس خلال أي اجتماع للحكومة أو مجلس قيادة الثورة مسألة تعرضه للاغتيال.
- وقال "كان السيد الرئيس دائماً يلتقي بالجنود على الجبهات الأمامية للقتال، فهو ليس من ذلك النوع الجبان الذي يخشى مواجهة أعدائه."
- وأضاف أن الأجهزة الأمنية كان عليها أن تتعامل مع قضية الاعتداء على رئيس الجمهورية، دون انتظار أوامر من أحد، مشيراً إلى أن تجريف البساتين كان إجراءً فنياً لأغراض أمنية.
- وجدد عزيز تأكيده أنه تم تعويض أصحابها، مشيراً إلى أن الذين ادلوا بشهاداتهم ضد الرئيس، شهدوا زوراً وبهتاناً، وكان على المحكمة أن تسألهم إذا ما تقاضوا تعويضات عن بساتينهم ومزارعهم التي تم تجريفها.
- بعد ذلك سأل القاضي، المدعي العام، ما إذا كان يرغب في توجيه أسئلة أخرى للشاهد، إلا أنه أجاب بالنفي.
- أمر القاضي بصرف الشاهد، واستدعاء الشاهد الرابع، ويدعى سيف الدين محمود المشهداني، وكان يعمل بديوان رئاسة الجمهورية.
- وبدا أن هناك تناقضاً في قائمة الشهود التي بحوزة رئيس المحكمة عن القائمة الأصلية، حيث ردد القاضي اسم الشاهد، صلاح الدين محمد المشهداني، إلا أن الدفاع نبهه إلى الاسم الصحيح للشاهد، وهو أيضاً موقوف على ذمة قضية أخرى.
- كما استمعت المحكمة إلى الشاهد الخامس من شهود النفي، الذين طلبهم فريق الدفاع، وهو جمال مصطفى العبد الله.
واستمعت المحكمة إلى إفادة شاهد النفي السادس لؤي خير الله طلفاح قبيل أن ترفع جلساتها إلى 29 مايو/أيار الجاري.
https://telegram.me/buratha
