بيان ..صادر عن الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث

 إطلعت الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث على التصريح الصحفي للواء عبدالكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني والذي أعلن فيه إن الوزارة قررت إعادة المنتسبين لأجهزة الأمن السابقة بما فيها المخابرات والأستخبارات وجهاز الأمن العام والخاص لمن يصلح منهم للخدمة ، وإحالة من لا يصلح للخدمة على التقاعد ، لا سيما أولئك الذين تجاوزوا السن القانوني.وهنا نود أن نشير إلى أن القرار يعد مخالفة دستورية واضحة للمادة (135) ولقرار مجلس الوزراء رقم (130) والأمر التشريعي رقم (2) وهو بمثابة إنقلاب على العملية الدستورية والديمقراطية في العراق لما يمثل من محاولة لإعادة عناصر وأزلام النظام البائد إلى المؤسسات التي من المفروض انها تعمل على أمن وسلامة المواطن لا على إستبداده وإضطهاده (وإن وزارة الداخلية لا تملك الحق الدستوري والقانوني لإصدار مثل هذا القرار).وفي الوقت الذي نستنكر صدور هذا القرار من وزارة الداخلية فإننا نستغرب من إستمرار الوزارة بالأبقاء على عناصر الأجهزة الأمنية السابقة في مفصل الوزارة وعدم إستبعادها لهم رغم مخاطبات الهيئة بضرورة إقصاءهم وعدم السماح لهم بالعودة إلى الوظيفة مما يشكل خرقا واضحا للقوانين النافذة.وإننا إذ نشير إلى عدم مشروعية وقانونية هذا القرار نؤكد إننا لن نقف مكتوفي الأيدي إتجاه هذا الخرق الواضح للدستور والقوانين النافذة وسنستمر بالتصدي له عبر الوسائل القانونية المتاحة.

 

الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث20/5/2007