انتقد رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب فؤاد معصوم توجيه الاتهامات والانتقادات الى المرجعية الدينية .
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر قد قال في تصريح صحفي ان "المرجعية الدينية تحاول انتزاع موقع الولاية عن الدولة من خلال استقطاب مشاعر الناس".
فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي ان "المرجعية هي شيعية دينية، ولا يليق بها ان تتدخل في تفاصيل الشؤون السياسية للدولة وعليها ان تحتفظ بالخطوط العامة، وهذا أمر غير مقبول، ونحن لسنا دولة دينية ". لكن الاتروشي عاد ونفى ما نسب اليه قائلا ان " المرجعية الدينية العليا هي من تضع الخطوط العريضة في وضع سياسة الدولة وهي اكبر من هذه القضايا الصغيرة"، مشيرا الى" انني لم اصرح باي من ما نقل عني عن المرجعية التي هي موضع تقدير لدى جميع الكتل السياسية".
وقال معصوم في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه ان "التحالف الكردستاني يكن كل التقدير والأحترام للمرجعيات العظام التي تركز دوماً على وحدة الشعب العراقي ومصلحته وازالة كل أثار التوتر، وتوجيه النصح للمسؤولين والسياسيين في ان يتعاونوا فيما بينهم ويعملوا من أجل خدمة الشعب ".
وأضاف معصوم ان " المرجعيات ليست طرفاً سياسياً يكون التعامل معها سياسياً، فالمرجعية خط احمر لا يمكن المساس به ".
وعلى خلفية تصريحات الشابندر المسيئة للمرجعية الدينية وجه زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي بمنع الاخير المنتمي لدولة القانون من الادلاء بتصريحات صحفية باسم دولة القانون .
وفي رده على الانتقادات التي وجهت له وصف الشابندر في تصريح صحفي له امس الاربعاء " بانها مزايدات سياسية وكل من انتقد تصريحاتي يؤمن بما قلت ايمانا قاطعا ولكنه يخاف الجهر به لدوافع سياسية وانتخابية والتقرب من المواطنين البسطاء وان كل القادة تخلت عن الشابندر وقالوا انه يمثل نفسه لاغراض انتخابية خوفا على مستقبلهم السياسي لاغير".
وبين الشابندر ان" تصريحاته على المرجعية الدينية كانت لترشيد العلاقة بين الدولة والمجتمع ولكن ان يخرج ممثل المرجعية ويخطب بمئات المواطنين البسطاء ويتجاوز على الحكومة والمسؤولين والدولة وينتقد ويطالب بالمحاسبة ويرفض ويؤيد قوانين فهذا امر يراد منه اخضاع الدولة لسلطة رجل الدين وهذا امر غير مقبول . على حد قوله .
وبين الشابندر سبب اعلان موقفه من المرجعية بانه جاء" بعد استهانة المرجعية الدينية وممثليها في خطبهم الاخيرة تجاه الدولة العراقية ورجال السياسية والمسؤولين واتهامهم بانعدام الضمير. على حد قوله .
وتساءل الشابندر قائلا " لدى المرجعية الدينية ومعظم رجال الدين موارد مالية هائلة وابواب ايراد وصرف فمن يحاسبهم؟ ومن هي السلطة التي تشرف على صرف الموارد المالية ؟" وان اخفاقات الحكومة او الوزير تناقش ويحاسب عيلها في البرلمان ومن قبل الشعب عبر صندوق الانتخاب، لكن من يحاسب رجال الدين والداعين الى الله ومن يقيم عملهم ويحدد تقصيرهم ونجاحهم؟".انتهى.
https://telegram.me/buratha
