حدد ائتلاف ذي قار الموحد، الذي يضم الكتل "المعارضة" داخل مجلس المحافظة، اليوم الأحد، خمسة شروط لحضور جلسات المجلس، من أبرزها استبدال المسؤولين المحليين "الفاسدين والفاشلين" وإلزام المحافظ ببرنامج زمني محدد، والتوقيع على "ميثاق شرف" لعدم إساءة استخدام المال العام أو لسمعة المحافظة، وفي حين هدد باللجوء إلى خيارات أخرى إذا لم تتم الاستجابة لشروطه، أكدت رئاسة مجلس المحافظة أنها ستحدد موقفها من تلك الشروط بعد دراستها.
وقال بيان للائتلاف الذي يضم كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، والائتلاف المدني الديمقراطي، تلاه رئيسه شهيد احمد الغالبي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى مجلس المحافظة، إن "ائتلاف ذي قار الموحد لا يتبنى اسلوب المقاطعة كاستراتيجية سياسية في عمله"، مشيراً إلى أن "الائتلاف يعتقد بأن الأوان حان لبيان ما يصبو إليه من طموحات وآمال للحفاظ على مصالح أبناء ذي قار، ويعلن أن حضوره جلسات مجلس المحافظة سيتحقق إذا التفتت الكتل الأخرى التي شكلت الحكومة المحلية إلى معاناة الجماهير قامت بتلبية مطالبهم".
وأضاف رئيس ائتلاف ذي قار الموحد، أن تلك "المطالب تتلخص في عدة نقاط أولها مطالبة رئاسة مجلس المحافظة بإخلاء بناية المدرسة التي يشغلها المجلس حالياً فوراً أو التعهد بجدول زمني واضح وصريح يعلن أمام الجماهير ويوقع من قبل رئاسة المجلس والمحافظ بإخلائها وتسليمها إلى مديرية التربية من أجل ابناءنا ومن دون ذلك فان حضور ائتلاف ذي قار الموحد لجلسات المجلس لن يتحقق".
وأوضح الغالبي، أن "ائتلاف ذي قار الموحد واستجابة لمطالب الجماهير يدعو الكتل التي شكلت الحكومة المحلية إلى الموافقة على تشكيل لجنة خاصة للنظر في تغير المديرين العامين ومن هم بدرجة أدنى الذين ثبتت عدم كفاءتهم على أن تشكل هذه اللجنة على قواعد متينة جوهرها النزاهة والكفاءة وضمن آلية واضحة ومعلنة للجماهير يراعى فيها الابتعاد عن المحاصصة والحزبية والفئوية في اختيار البدلاء"، مبيناً أن "ائتلاف ذي قار يكتفي بتعهد مكتوب من الكتل التي شكلت الحكومة المحلية على لسان رئيس المجلس أو من يمثله على تشكيل تلك اللجنة".
وذكر رئيس ائتلاف ذي قار الموحد، أن "الائتلاف يطالب محافظ ذي قار يحيى الناصري بإعلان برنامج عمله في المحافظة وبيان خططه لإدارة الملفات الساخنة المتمثلة بملف الخدمات وعلى رأسها الكهرباء وأزمة السكن والبطالة"، مستدركاً على أن "يعلن المحافظ ذلك للجماهير بصورة واضحة وصريحة عبر الإعلام المرئي والمسموع قبل استضافته في مجلس المحافظة لبيان ذلك".
وأكد الغالبي، أن "الائتلاف لن يقبل بمجرد العبارات التي تدور على الألسن والوعود المجانية من دون إعلان برنامج واضح وصريح من المحافظ والكتل التي شكلت الحكومة"،
مطالباً "كتلة التضامن ممثلة بالمسؤولين عنها بالإعلان وعبر بيان واضح وصريح عن ملكيتها من قطع الأراضي والبنايات في مركز المحافظة والوحدات الإدارية كافة لتكون معياراً يرجع إليه عند الحاجة ويكتفي ائتلاف ذي قار الموحد بإعلان ذلك للجماهير عبر وسائل الإعلام".
ودعا رئيس ائتلاف ذي قار الموحد "الكتل التي شكلت الحكومة والمحافظ ونائبيه ورئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء مجلس المحافظة إلى توقيع ميثاق شرف بعدم استخدام المال العام أو الإساءة لسمعة المحافظة في أي محفل من المحافل"،
مشددا على أن على "الكتل التي شكلت الحكومة تلبية تلك الشروط من أجل بناء المحافظة وتجاوز أربع سنوات عجاف مرت عليها كونها مطالب جماهيرية يقترن حضور ائتلاف ذي قار الموحد لجلسات مجلس المحافظة بالاستجابة لها والتعامل معها بجدية تامة".
وخلص الغالبي، إلى ان "أبواب الائتلاف ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات الأخرى إذا لم تتم الاستجابة لتلك الشرط"، من دون أن يحدد طبيعة المواقف المحتملة التي سيتخذها مستقبلاً.
ومن جانبه قال الناطق الرسمي لائتلاف ذي قار الموحد، حميد الغزي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الائتلاف لم يمارس دور المعارضة بل سيمضي بتفعيل دوره الرقابي والتشريعي في داخل مجلس المحافظة"،
عاداً أن "مقاطعة جلسات المجلس تأتي لدفعه والحكومة المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن برنامج محدد بسقف زمني يخضع للمراجعة والتقويم".
وفي أول رد فعل على البيان، قال رئيس مجلس محافظة ذي قار، هلال حسين السهلاني إن "رئاسة المجلس ستطلع على ما جاء في البيان وتقوم بدراسته لتعلن عن موقفها منه لاحقا"، رافضاً "التعليق على مضمون البيان في الوقت الحاضر".
وكان مجلس محافظة ذي قار، اختار في (الـ16 من حزيران 2013 الحالي)، عضو ائتلاف دولة القانون، هلال السهلاني، رئيسا له، وعضو كتلة التضامن، يحيى محمد باقر الناصري، محافظاً جديدا لذي قار، بينما أنتخب ناصر تركي، المنشق عن كتلة المواطن، نائبا لرئيس المجلس، فيما تم التصويت على اختيار حسن لعيوس، المنشق عن تيار الأحرار، وأبا ذر عمر فليح من كتلة الوفاء الوطني، نائبين للمحافظ في الجلسة التي شهدت حضور 18 من أصل 31 عضواً، ومقاطعة كتلة المواطن وتيار الأحرار.
https://telegram.me/buratha
