اكدت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية ان امر استبدال رئيس مؤسسة السجناء متروك لمجلس النواب وقادته من رؤساء الكتل .
وقال عضو اللجنة النائب امين فرحان جيجو في تصريح صحفي " اعتقد ان هذه المؤسسة تقع ضمن المحاصصة ما بين الكتل الكبيرة ، و قد عملت بشكل كبير وانفقت الكثير من الاموال لغاية الان وان كان هنالك شك او رأي بعدم قيام المؤسسة بما عليها فهذا يتعلق بالتشريعات التي ربما تقيد في بعض الاحيان عمل المؤسسة " .
وهناك مطالبات باستبدال رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ، اذ ان البعض يرى ان استمراره على رأس المؤسسة مخالفة قانونية طبقا لاحكام القانون الخاص بها .
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في التاسع من نيسان الماضي برئاسة رئيسه نوري المالكي ، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين ، واحالته الى مجلس النواب .
واضاف عضو اللجنة النائب امين فرحان جيجو " لا يمكن حصر هذه المؤسسة بجهة ما ، وعلى الاغلب الامر متروك للكتل النيابية الكبيرة وحسمه على وفق المحاصصة او اي شئ يخدم مصلحة المواطن " .
الى ذلك أعلن رئيس اللجنة السباعية الخاصة بمطالب المتظاهرين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني " اعطاء جميع حقوق السجناء السياسيين في زمن النظام السابق " .
وقال الشهرستاني " لقد راجعنا مؤسسة السجناء السياسيين وتبين ان 26 الف سجين سياسي في عهد النظام السابق يتسلمون رواتب تقاعدية ، كما تم اعطاء كافة حقوق الشهداء من جرائم النظام السابق والبالغ عددهم 130 الفا وان اكثر معاملاتهم انجزت بهذا الصدد " .
يذكر ان العشرات من السجناء السياسيين في عهد النظام المباد بمحافظتي بغداد وميسان كانوا قد تظاهروا للمطالبة بحقوقهم المالية وفروقات الخدمة الخاصة بهم ، وكذلك تعيين رئيس للمؤسسة بالأصالة وليس وكالة .
https://telegram.me/buratha
