أعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد السلام المالكي، عن استغرابه من اعادة طرح نظامي القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحد في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال المالكي في بيان له، اليوم، إن "الفرصة اليوم قائمة إمام القوى السياسية في تصحيح النظام الانتخابي واختيار نظام ملائم للعراق"، مشيرا الى ان "العراق يحتاج الى تطوير نظام انتخابي خاص به، ويناسب وضعه، ولا يمكن جلب نموذج انتخابي جاهز وتطبيقه، بقدر ما نحتاج الى تجنب أخطاء الانتخابات الماضية، والاقتراب من نظام انتخابات يعالج جميع مشاكل الانتخابات البرلمانية المقبلة".
ورفض المالكي العودة إلى "نظام القائمة المغلقة"، كما اعرب عن عدم قبوله بأن "يكون العراق كله دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأوضح أن "النظم الانتخابية في العالم اليوم تنقسم الى نوعين، النوع الأول هو نظام الأغلبية، أو ما يسمونه بنظام الفائز الأول، وهو من اقدم النظم الانتخابية حيث يعطي الحاصل على أكثر الأصوات حق الفوز في الدائرة الانتخابية"،
مبينا أن "هذا النظام معمول به في كل من مجلس العموم البريطاني والكونغرس الأمريكي والهند وماليزيا ونيوزلندا"، مشيرا الى أن "هذا النظام واجه مجموعة من الانتقادات أهمها انه لا يعكس بشكل حقيقي الإرادة الشعبية لأنه يهمش شريحة واسعة من أصوات الناخبين ويؤدي الى حرمان الأحزاب الصغيرة والأقليات والمرأة من التمثيل في الهيئات التشريعية".
واضاف "نحن اليوم في أحوج ما يكون الى نظام تشريعي قوي يؤدي الى تشكيل حكومة متماسكة تتمتع بوحدة القرار والانسجام السياسي ووجود كتلة كبيرة تتمحور في دور المعارضة تراقب عمل الحكومة وتقيم أداءها لتشكل حافزا لها من تحسين الأداء، بالإضافة الى وجود كتلة مؤيدة للحكومة تعمل على دفع التشريعات اللازمة للحكومة من اجل تسهيل عملها حتى يكون هناك تنسيق في العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان".
وتابع "أما النوع الثاني من النظم الانتخابية فهو نظام التمثيل النسبي، وهو من الانظمة الانتخابية الحديثة التي تعتمدها الكثير من الدول كسويسرا والدنمارك، ويتيح هذا النظام خلافا لسابقه تمثيل الأقليات والأحزاب في البرلمان، كما حدث في انتخابات المجالس المحلية الأخيرة في البلاد".
وأشار الى أن "من أهم عيوب هذا النظام هي التعددية الحزبية لأنه يؤدي الى تكاثر الكتل والأحزاب البرلمانية ونشوء ائتلافات لتكوين الحكومة التي يجب ان تمثل كل الكتل السياسية، وبما أن اغلب هذه الكتل مختلفة في برامجها وأيديولوجياتها فان هذا سينعكس على أداء الحكومة ويشتتها".
ورأى النائب أن "الحل يكمن في البحث عن قانون انتخابي ملائم للوضع العراقي"، متطلعا الى العمل بمبدأ القائمة المفتوحة الحقيقية التي طبقت في الانتخابات التشريعية الأخيرة إذ توفر للناخب الحرية في انتخاب ممثله"، داعيا الى إيجاد قانون انتخابي رصين يعزز قيمة صوت الناخب العراقي ولا يحاول سلب إرادته ويتغلب على حقه الشرعي في اختيار ممثله"، كما دعا الى "محاولة التركيز على اخطاء الانتخابات الماضية والعمل على تجنبها"، معتبرا ان "هذه فرصة للإصلاح السياسي".
يذكر أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب قيل أيام بإعادة النظر بقانون الانتخابات وفق القائمة المفتوحة والرجوع الى القائمة المغلقة، فيما رفضت غالبية الكتل السياسية هذا المطلب.
ويرى مراقبون أن مطالبة ائتلاف المالكي جاءت بسبب الخسارة التي تلقاها في الانتخابات المحلية، لذا يخشى الائتلاف الخسارة الثانية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما جعله يلجأ الى طلب تغيير نظام الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
