كشف السفير العراقي في السعودية غانم الجميلي عن ايقاف تنفيذ احكام الاعدام بحق ارهابيين سجناء سعوديين في العراق.
ويأتي هذا القرار تزامنا مع توقيع العراق والسعودية، اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين لإتاحة الفرصة لهم لقضاء باقي محكومياتهم في بلدانهم.
ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن الجميلي القول ان "وزير العدل حسن الشمري الذي زار العاصمة الرياض قبل يومين أكد لنا ان الحكومة العراقية ستوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء سعوديين في العراق لحين الانتهاء من بحث ملفاتهم".
وأضاف الجميلي ان "رئيس الوزراء نوري المالكي رحب بمناقشة هذا الموضوع"، مشيراً إلى "حرص الجانبين العراقي والسعودي على الوصول إلى حل"، معربا عن "تفاؤله بإيجاد حلول لهذا الملف سواء بإعادة المحاكمة أو بتخفيف الأحكام ودفع الديَّات".
وعن الاتفاقية الموَّقعة الاثنين الماضي بين وزير الداخلية السعودي ووزير العدل العراقي بشأن تبادل المحكومين، أوضح السفير العراقي في الرياض أن "هذه الاتفاقية ستشمل جميع من اكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، أي بعد التمييز والمصادقة من قِبَل القضاء، وستكون بروتوكولاً سارياً بين البلدين بحيث تشمل من تكتسب أحكامهم الصفة القطعية لاحقاً".
وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، ووزير العدل العراقي، حسن الشمري، وقّعَا الاثنين الماضي في مدينة جدة اتفاقية تبادل البلدين للسجناء المحكومين بأحكام سالبة للحرية بموجب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة عام 1983.
وأشار السفير الجميلي إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد توزيع أنموذج على جميع السجناء في البلدين ليرفعوا من خلاله طلبات شمولِهم بالاتفاقية وترحيلهم إلى بلادهم تمهيداً لرفع هذه الطلبات إلى السلطات في البلدين"،
منبها إلى أن "زيارة الوفد السعودي المكلف بمتابعة الملف إلى العراق ستتم حسب المقرر لها رغم توقيع الاتفاقية التي اعتبر أنها تكسر جميع التعقيدات والبروتوكولات السابقة، وتوقّع أن يتم ترحيل أول دفعة من المشمولين بالاتفاقية في القريب العاجل، مضيفاً أن بلاده ستتأكد من أسماء السجناء المشمولين بالاتفاقية عن طريق بياناتهم لدى وزارة الداخلية".
وكانت لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منصف شهر شباط الماضي اتفاقية تبادل [166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق
https://telegram.me/buratha
