أعلن عضو في مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، "انشقاقه عن كتلة الأحرار"، التي أنضم لها مؤخرا، و"انضمامه إلى ائتلاف دولة القانون" في ثالث انتقالة له بين الكتل السياسية خلال أقل من عشرة أيام، وفيما عزا ذلك الى "تناسب البرنامج الخدمي لائتلاف دولة القانون مع توجهاته ورغباته" في خدمة سكان المحافظة، أكد أن انشقاقه "بشكل نهائي وقاطع ولا رجعة في قراره ، في حين اكدت مصادر في كتلة الاحرار ان الغالبي تسلم مبلغ كبير جراء تنقله وهو غير مؤهل ان يكون عضوا في المجلس لتقبله الرشاوي.
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار علي جاسم الغالبي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي في قاعة اجتماعات مجلس المحافظة، ، "أعلن أمام مجلس المحافظة وأبناء محافظتي انضمامي وبشكل نهائي الى كتلة حزب الدعوة الإسلامية ائتلاف دولة القانون"، وتابع "وذلك لما لمسته من توجه في هذه الكتلة وفي رئيسها نوري المالكي من خدمة للعراق والعراقيين".
وأضاف الغالبي أن "جماهير وأبناء هذه المحافظة حملتنا أمانة كبيرة بانتخابنا لعضوية مجلس المحافظة ليكون مجلسا خدميا وليس سياسيا"، لافتا إلى أنه "على هذا الأساس كنت أحاول ان أكون في كتلة يكون هدفها الأساس هو خدمة المحافظة"، موضحا أنه "بعد ان اتضحت التوجهات لكل جهة فقد اخترت ان أكون بشكل نهائي مع الكتلة التي وضعت برنامجا خدميا".
وأكد أن "انشقاقي الأخير عن كتلة الأحرار وائتلاف ذي قار الموحد التي تأتلف معه الكتلة في السادس عشر من حزيران، بعد انشقاقي الأول عن كتلة الوفاء الوطني، هو انسحاب نهائي وقاطع"، مبينا "أنا مستقيل من كتلة الوفاء الوطني التي ترشحت عنها خلال انتخابات مجلس المحافظة ومنسحب بصورة نهائية ولا رجعة في قراري".
وكان عضو مجلس محافظة ذي قار علي جاسم الغالبي أعلن، في (16 حزيران 2013)، انشقاقه من كتلة الوفاء الوطني وانضمامه الى كتلة الأحرار، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ائتلاف ذي قار الموحد عقب استبعاده من تشكيل الحكومة المحلية في ذي قار.
وكان مجلس محافظة ذي قار، اختار في 16 حزيران الحالي، عضو (ائتلاف دولة القانون) هلال السهلاني رئيسا له وعضو (كتلة التضامن) يحيى محمد باقر الناصري محافظا جديدا لذي قار، بينما أنتخب ناصر تركي، المنشق عن (كتلة المواطن) نائبا لرئيس المجلس، فيما تم التصويت على اختيار حسن لعيوس، المنشق عن تيار الأحرار، وأبا ذر عمر فليح من (كتلة الوفاء الوطني) نائبين للمحافظ في الجلسة التي شهدت حضور (18) عضوا من اصل (31) بمقاطعة كتلة المواطن وتيار الأحرار.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، في الرابع من أيار 2013، أن (ائتلاف دولة القانون) بزعامة نوري المالكي حل في المركز الأول في الانتخابات المحلية في ذي قار بحصوله على عشرة مقاعد من أصل 31 مقعدا، وتلاه (ائتلاف المواطن) بزعامة عمار الحكيم بسبعة مقاعد، فيما حل (ائتلاف الأحرار) ثالثا بحصوله على خمسة مقاعد، ثم كتلة التضامن في العراق بثلاثة مقاعد وكتلة الوفاء الوطني على ثلاثة مقاعد، فيما حصل تجمع الشراكة الوطنية على مقعدين، ثم الائتلاف المدني الديمقراطي على مقعد واحد.
وكان العشرات من الناشطين في محافظة ذي قار، نظموا في 21 حزيران 2013، وقفة احتجاجية وسط الناصرية للمطالبة بتشكيل حكومة شراكة تمثل جميع الكتل الفائزة بالانتخابات المحلية، وبينوا ان تشكيلة الحكومة المحلية التي اعلن عنها أخيرا جاءت "بتدخل من حكومة المركز" من شانها ان تتسبب بالمزيد من التناحرات والأزمات السياسية كونها عملت على إقصاء نصف الكتل المنتخبة من أهالي المحافظة.
وكانت كتلة الاحرار في محافظة ذي قار، طالبت، الخميس20 حزيران 2013 ، بإقالة وطرد المنشقين عنها من المناصب الحكومية في مجلس المحافظة، وهددت بـ"تنظيم تظاهرات " لطرد هؤلاء المنشقين، وفيما اكدت أن التشكيلة الحكومية في ذي قار ولدت "ميتة" ، توقعت أن لا تستمر سوى "ستة أشهر".
https://telegram.me/buratha
