رفضت النائبة المستقلة صفية السهيل اتهاما وجه اليها من قبل احدى الفضائيات بالمقاولة والتاجرة ، مبينة انها كانت تتابع اسرتها الأملاك التي تمت مصادرتها من قبل النظام السابق.
وذكرت السهيل في بيان لها ارفق معه عدة وثائق اليوم انه "في الوقت الذي أخذت الحكومة بتعويض ضحايا النظام الشمولي باستحداث هيئة نزاعات الملكية العقارية ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، طلعت علينا بعض الأصوات بالاساءة والتشويه المتعمد لأسر الضحايا
واضافت ان " ما حصل للنائبة المستقلة صفية السهيل التي كانت تتابع مع اسرتها الأملاك التي تمت مصادرتها من قبل النظام السابق، وقد استحصلت على قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية، تعيد لهم جزءاً من تلك الحقوق بعد قرابة 10 سنوات من المتابعة القانونية والقضائية والإدارية. لكن مقدم برنامج "استوديو التاسعة" يوم الأربعاء 19 حزيران 2013 الذي يبث من احدى الفضائيات ومع الأسف الشديد خلط بين مستحقات النائبة صفية السهيل وبقية الورثة عن املاكهم من تركة والدهم الشهيد المصادرة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وبين حالة الفساد المستشرية في نهب موارد العراق وكرر عدة مرات بقصد الأساءة والتشهير تساءله "هل انت نائبة أم تاجرة ام مقاولة؟ من أين لك هذا؟"، وهو يعرف تماماً أنها نائبة متميزة في مجلس النواب لدورتين متتاليتين".
وبينت ان " بصدد ما أثاره مقدم البرنامج نبين الحقائق " ان المبالغ التي اشار لها مقدم البرنامج هي مستحقات لاسرة الشهيد طالب السهيل بموجب احكام قضائية باتة باعادة جزء من ممتلكاته المصادرة [25 قرار حكم] تتعلق بـ25 عقاراً في بغداد تمت مصادرتها من اصل 130 دعوى قضائية لدى هيئة نزاعات الملكية مشيرا الى ان" المبالغ المحولة تمت بموجب قرار صادر عن مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته المرقمة [1499] المنعقد بتاريخ 15/5/2013".
واشارت السهيل الى ان " التحويلات جرت لحساب أسرة الشهيد المقيمين اقامة دائمية في بلدان عربية، وليس في الولايات المتحدة الامريكية كما زعم المقدم، وهي بموجب صكوك صادرة عن هيئة نزاع الملكية لحساب كل من ورثة الشهيد موضحا ان" جميع المبالغ المدفوعة من قبل الحكومة الى اسرة الشهيد طالب السهيل جزء من مستحقاته ولا تغطي قيمة كل ما صادره النظام السابق من ممتلكات وإن التعويض عن الأملاك المصادرة ناجم عن قرارات قضائية لورثة مقيمين في الدول العربية اقامة دائمية حسب كتاب وزارة الخارجية وقرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي.
وطالبت بحسب البيان" البنك المركزي العراقي ومصرف الشمال باجراء تحقيق بشأن تسريب وثيقة كان الغرض منها الاساءة لسمعة عائلة لها دور مشرف في تاريخ العراق السياسي لأنها اقتطعت من وثائق عديدة لخلط الاوراق والايحاء بان الامر تهريب للعملة وخارج الانظمة والقوانين المعمول بها، مما يرسخ بان التسريب المشوه كان مقصوداً".
وحملت السهيل " القناة التي بثت البرنامج كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية لأنها تبرعت بنشر هذه الاكاذيب المضللة دون الرجوع والتأكد والتحقق والاستفسار عن طبيعة تلك المبالغ واتهامي بالمتاجرة والمقاولة على لسان احد المقدمين في القناة وبلغة بعيدة عن أخلاقيات المهنة الصحفية المعمول بها دوليا التي يجب على الاعلامي التحلي بها، والذي كان من المفترض كأعلامي يخاطب الراي العام، ان يتأكد عن طبيعة تلك المبالغ قبل بث الخبر بطريقة غير دقيقة وصحيحة".
https://telegram.me/buratha
