وافق مجلس الوزراء اليوم الاحد على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] .
وذكر بيان لمجلس الوزراء " عُقدت الجلسة الثالثة عشرة الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وصدرت عن المجلس قرارات الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية ".
وأضاف " كما تمت الموافقة على تعويض مواطني المنطقة الحدودية [أم قصر] في البصرة الذين إستملكت مساكنهم، مبلغا مقداره [240] مليون دينار من موازنة الطوارئ لسنة 2013 ".
وكانت اللجنة الخماسية السياسية الخاصة بمتابعة ملفات المتظاهرين قد اعلنت في بيان له عقب اجتماعها أمس السبت استكمال الحوارات بخصوص قانوني العفو العامّ، والمساءلة والعدالة ومن المنتظر ان ترسل الحكومة القانونين بعد الموافقة عليهما الى مجلس النواب لاقرارهما استجابة لطلبات المتظاهرين
https://telegram.me/buratha
