اكد المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، اليوم الاحد، أن من حقه المطالبة بإقامة اقليم في المحافظات السنية بعد ان حرمه المالكي من "متر مربع في العراق"، ولفت إلى أن "العرب السنة تعرضوا الى ظلم من حكومة المالكي بدفع من ايران"، فيما أشار إلى ان التاريخ "سيظهر حجم التطهير العرقي في المحافظات السنية والذي لا يختلف عن ممارسات التطهير العرقي والابادة الجماعية التي حدثت في مناطق متفرقة من العالم".
وقال طارق الهاشمي في بيان نشر على صفحته الرسمية انه "وبعد أن حرمني المالكي من متر مربع في بلدي بل حصرا في المحافظات ذات الاغلبية العربية السنية اليس من حقي اليوم ومن حق اهلي ان يطالبوا بالإقليم".
وأضاف الهاشمي أن "كل الشعب العراقي تعرض للظلم من قبل حكومة المالكي، لكن العرب السنة وبدفع من ايران تعرضوا الى حملة تطهير وسيكشف التاريخ حجم التطهير المذهبي الذي جرى في محافظاتنا"، مشيرا إلى أن "هذا التطهير لا يختلف عن التطهير العرقي والابادة الجماعية التي حصلت في مناطق متفرقة من العالم".
وتسائل الهاشمي في حينها "هل تعهد المالكي بالاستجابة ورد الحقوق التي يطالب بها المنتفضون الأبطال في ساحات العزة والكرامة، وتوقف عن تهديدهم والإساءة اليهم، وهل غير خطابه التحريضي الطائفي ضدهم، وتوقف عن المشاركة بذبح الشعب السوري وأوعز بإيقاف سيل الأسلحة ووسائل القتل والتدمير وحشود المليشيات القادمة من ايران باتجاه دمشق، وأعاد لائتلاف العراقية حقوقها حسب اتفاقية أربيل، وهل توقف عن استهداف جمهور العراقية بالكاتم، واعتذر لك عن جريمته باستهداف الهاشمي والعيساوي".
كما اكد الهاشمي في الـ24 من اذار 2013، أنه حاول اسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي بالاتفاق مع نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي في العام 2006، واكد أن وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كوندوليزا رايس أكدت رفض بلادها لهذا الامر، فيما اتهم واشنطن وطهران بـ"محاولة بقاء المالكي على رأس السلطة في العراق.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، في الـ16 من كانون الأول 2012، حكماً بالإعدام للمرة الخامسة بحق طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان.
وأعلن الهاشمي رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره إلى الرد على الحكم بسلوك حضاري هادئ مبني على أعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من افراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية، فيما سربت وكالات أنباء غير مؤكدة أفادت بأن أنقرة منحت الهاشمي ايضا الجنسية التركية وهو ما دفع بعض النواب في البرلمان العراقي إلى مطالبة الحكومة بإسقاط جنسية الهاشمي العراقية بسبب تخليه عنها.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية، بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلان الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي في الـ16 من شباط 2012، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية ارهابية ، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
