أكدت عضو في لجنة النزاهة النيابية استدعاء السلطات القضائية عدد من المسؤولين والنواب بقضية التحقيق في شبهات الفساد في صفقة الاسلحة الروسية .
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف ان " القضاء باشر في التحقيق بشبهات الفساد في صفقة الاسلحة وبدا باستدعاء عدد من المسؤولين والنواب لمساءلتهم والاطلاع على ما يملكوه من معلومات بخصوص القضية ".
وأضافت ان " عدد المشمولين بالقضية هم [17] من وزارة الدفاع كونها الجهة المبرمة للصفقة بالاضافة الى اشخاص مدنيين بينهم عبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية والنائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر والذي تم بالفعل استدعاءه بالاضافة الى علي الدباغ [الناطق باسم الحكومة المقال] وعدد من السماسرة في الصفقة كرجل الاعمال اللبناني [جورج نادر] وشخص اخر يدعى [علي الفياض] ".
وبينت نصيف ان " استدعاء هؤلاء هو ليس للشهادة وانما للادلاء بما يملكونه من معلومات في القضية واذا ما رأى القضاء وتوفرت لديه الركنين المادي والمعنوي لجريمة الفساد سيصدر القضاء أمراً بتصنيفهم كشهود او متهمين ".
وكان مصدر قضائي أعلن لـ[أين] الخميس الماضي استدعاء محكمة بداءة الكرخ النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر للتحقيق معه حول صفقة الاسلحة الروسية والاوكرانية.
وقال المصدر ان " المحكمة ابلغت الشابندر بعد الاستماع الى افادته خلال الجلسة عن صفقة الاسلحة الروسية والاوكرانية بانه سيحضر الى جلسات اخرى لاكمال القضية " مشيرا الى ان " هناك اشخاصا اخرين وردت اسماؤهم في التحقيق بالقضية لاسيما وان القضية قد تم تحويلها من هيئة النزاهة الى القضاء ليكون الشابندر اول من تم استدعاؤه الى التحقيق في قضية الاسلحة الروسية والاوكرانية ".
وكانت الحكومة العراقية قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما بقيمة [4.2] مليار دولار .
وقررت بغداد اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.
هذا وكان العراق قد أبرم ايضا عقداً في كانون الأول 2009 مع أوكرانيا لتجهيزه بـ [400] آلية مدرعة BTR-4 وعشر طائرات عسكرية من طراز [أنطونو] وذكرت انباء صحفية ان مقدار الفساد في هذه الصفقة يصل الى ملايين الدولارات.
وأوصت لجنة النزاهة النيابية [11 من شهر شباط الماضي] المفتش العام لوزارة الدفاع بنقل ملف الصفقة الأوكرانية إلى هيئة النزاهة للاتخاذ الإجراءات القانونية ، مشيرةٍ الى أن العراق تسلمَ العام الماضي 24 مدرعة أوكرانية غير مطابقة لشروط العقد
https://telegram.me/buratha
