أعلنت اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق بتصريحات النائب أحمد العلواني، السبت، عن إحالة أوراق قضية العلواني إلى رئاسة الادعاء العام لتحريك دعوة جزائية ضده.
وقالت اللجنة في بيان إن "اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بالتحقيق فيما نسب للنائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني وتهجمه على أحد مكونات الشعب العراقي، أوصت بإحالة أوراق القضية إلى رئاسة الادعاء العام لتحريك دعوة جزائية ضده".
وأضافت اللجنة أن "اللجنة اجتمعت عدة مرات واطلعت على القرص الليزري الخاص بخطبة النائب العلواني في ساحة الاعتصام بالإنبار وتم تفريغ مضمونه على ورق"، مضيفة أن "اللجنة استمعت إلى أقوال العلواني بعد طلبه من قبلها".
وخلصت اللجنة بحسب البيان إلى أن "النائب تهجم لفظيا على من اسماهم بعملاء إيران الذين سلموا العراق لها، فضلا عن وصفه للبعض من أبناء المحافظة بالعملاء والخونة والخنازير"، لافتا إلى أن "العلواني في خطبته لم يسم مكونا من مكونات الشعب العراقي، ووصفه أبناءه بالخنازير".
وأوصت اللجنة بـ"إحالة أوراق القضية الخاصة بالعلواني إلى رئاسة الادعاء العام لتحريك دعوة جزائية بحقه".
ويرأس اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق فيما نسب من اقوال الى النائب احمد العلواني، النائب عن كتلة الاحرار جعفر الموسوي، وتضم في عضويتها النائبين إياد السامرائي وحسن خلف الجبوري عن ائتلاف العراقية، والنائب خالد شواني عن التحالف الكردستاني، والنائب لطيف مصطفى امين عن كتلة التغيير، والنائب عبد الحسين عبطان عن التحالف الوطني، والنواب عادل فضالة لعيبي، شروان الوائلي، محمود الحسني عن ائتلاف دولة القانون.
وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني نفى، في (25 كانون الأول 2012)، تجاوزه على الشيعة "بكلمات مقززة"، مهدداً بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، فيما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان بنيت على "كذبة ولا قيمة لها".
وطالب ائتلاف دولة القانون، في (24 كانون الأول 2012)، رئاسة البرلمان بشطب عضوية النائب أحمد العلواني، على خلفية مشاركته بتظاهرات الفلوجة.
https://telegram.me/buratha
