تعرض مدير مصرف الرشيد في الديوانية، اليوم الخميس، إلى أزمة قلبية بسبب تظاهرات لمواطنين طالبوه بإيضاحات بشأن منح مصرفه أموالهم إلى شركة لبيع السيارات قبل تنفيذه التزاماته معهم، واتهموا ايضا رئيس مجلس المحافظة بـ"مساعدة اللصوص"، والسكوت على تقاضي مقربين منه لـ"رشىً" مالية من تلك الشركة، وهو الامر الذي نفاه رئيس المجلس.
وتجمع عشرات المواطنين الغاضبين أمام مبنى مجلس المحافظة، وقال احد منظمي التظاهرة ويدعى أيسر عواد ناجي في حديث إلى (المدى برس) إن "أكثر من 400 مواطن سددوا لغاية الآن ما يزيد عن عشرة أقساط من أثمان السيارات التي لم نتسلمها بعد"، مضيفا "ونحن نتهم رئيس مجلس محافظة الديوانية بالتواطؤ مع مدير شركة العون للتجارة والنقل العامة، في سرقة أموالنا، بعد أن رهنا منازلنا وأراضينا لتأمين مبلغ شراء سيارة نقل صغيرة نوع بيك آب الزراعية".
وأوضح ناجي أن "رئيس لجنة النقل في المجلس غض النظر عن فساد الشركة، محاولاً اسكاتنا بـ (51) سيارة منح ثلاثين منها إلى صاحب الشركة، ليعطيها الى من يدفع الرشوة له"، لافتا إلى أن "المصرف الزمنا بتسديد أقساط السيارة مع الفوائد الكبيرة التي فرضها علينا، وقام بمنح الصكوك الى مدير شركة العون، الذي قام بسحب تلك الاموال وحولها إلى حسابه الخاص، ومنه إلى جعفر خوام الذي يتخذ من الاردن مقرا رئيسيا لشركته".
من جهته، قال المتظاهر حسن غزال في حديث إلى (المدى برس) إن "الشركة العامة للسيارات امتنعت عن تسليمنا السيارات لعدم تحويل مبالغ شراء السيارات إلى حسابها حتى الان"، مؤكدا أن "عدة لقاءات جمعت المتضررين برئيس حكومة الديوانية جبير الجبوري، لكنه تغاضى عن الامر ودافع عن الشركة المتعاقدة"، مبينا أن "مصرف الرشيد تهرب من المسؤولية باعتبار انه قد منح المواطن الغطاء المالي وقام بدفع مبلغ عقد شراء السيارات كاملا الى الشركة المستوردة للسيارات".
وتساءل غزال ومن معه عن "الصمت المريب والعجيب الغريب الذي يثير الشكوك برئيس المجلس جبير الجبوري، وعدم تقديمه الضمانات التي أخذها مجلس المحافظة على الشركة، وماذا يمنعه من تقديمها الى القضاء، بعد رفع أكثر من ثلاثين مواطنا ابتلوا بهذه الصفقة المشبوهة، وسددوا اقساط السيارات من دون ان يحصلوا عليها"، ولفت إلى أن "ما يقوم به الجبوري دفع مدير الشركة إلى ان يستهزأ بنا ويخبرنا بأنه غير مكترث بما نفعل او نريد فعله".
من جهته، بيّن رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان الجبوري وهو رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون في حديث إلى (المدى برس) أن "حكومة الديوانية ابرمت اتفاقا مع مصرف الرشيد، لتوقيع عقد مع الشركة العامة للسيارات بتجهيز المحافظة بألفي سيارة حمل صغيرة بيك آب نوع (كريت ويل)، تباع على المزارعين الراغبين بالشراء بالتقسيط المريح، وتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس المحافظة، تمكنت من توزيع 1700 سيارة، لكن تلكؤً حدث بعد ذلك في توزيع باقي السيارات المتعاقد عليها".
وعزا الجبوري اسباب التلكؤ إلى "توقف الشركة العامة للسيارات في كانون اول الماضي لمدة شهر بسبب نهاية السنة المالية، تلاها قرار مجلس الوزراء بإيقاف جميع الشركات المتعاقدة مع الشركة العامة للسيارات عن الاستيراد، بسبب الفساد فيها"، مؤكدا أن "الشهر الذي منحه رئيس الوزراء نافذ لغاية 17 من الشهر الجاري، وهي مدة كافية لتسليم المواطنين سياراتهم"، موضحا أن "المجلس لا علاقة له بالعقد اذ انه جهة تنظيمية سهلت ونسقت العقد بين المواطن والشركة والمصرف ليس إلا ولا يتحمل اي مسؤولية".
وتابع الجبوري قائلا إن "شركة العون لها اكثر من عقد في عدة محافظات، ولدينا ضمانات ورهونات تقدر بـ(7,5) مليار دينار، إضافة الى مبلغ التأمينات البالغ مليار وخمسمئة مليون دينار، وهي كافية لتغطية قيمة العقد، كما أن الشركة تعهدت بانها ستلتزم بعقدها وتجهز المواطنين بسياراتهم، خلال لقاء ضم ممثلي المتظاهرين ومدير المصرف، ونحن كمجلس محافظة انذرنا الشركة بإنذارين، وسنقيم دعوى قضائية بحقها ان تجاوزت 17 نيسان الجاري، بالعقد الثانوي الذي وقعته مع حكومة الديوانية".
واتهم الجبوري "بعض نواب المحافظة بتحريض المتظاهرين على حكومتهم لإسقاطها باستهدافي انا بعد ان ترأست ائتلاف دولة القانون في الديوانية، لأغراض انتخابية، ولولا تدخلهم في ايقاف مشروع استيراد السيارات مدة أربعة أشهر لما حصل ما يحدث اليوم، ولكان جميع المواطنين اخذو حقهم"، مبينا أن "مبلغ المليون وأربعمئة الف دينار الذي أضيف الى سعر السيارة، ناتج عن تغيير موديل السيارات المستوردة من 2011 الى 2013، وهذا موثق بكتب ووصولات رسمية".
وحاول مراسل (المدى برس) في الديوانية التحقق من مدير مصرف الرشيد في المحافظة عن الامر، لكنه اكد أن "مدير مصرف الرشيد فقد أغمي عليه عند إبلاغه بوجود مراسل (المدى برس)، الذي يسأل عن أسباب صرف صكوك المبلغ بالكامل الى شركة لم تلتزم بعقدها، وتحويل الاموال الى مقر الشركة الرئيسي في الاردن"،
مبينا أن "مدير المصرف أصيب بأزمة قلبية جعلت موظفيه يضعون حبة الازمات القلبية تحت لسانه بعد أن أغرقوه بالماء، فيما غادر مدير مكتب شركة العون في الديوانية وأغلق بابه، من دون ان يدلي بأي ايضاح او تصريح".
من جهته، أكد النائب الاول لرئيس مجلس محافظة الديوانية فارس وناس في حديث إلى (المدى برس) إن "مجلس المحافظة ملزم بإعادة حق المواطن كونه الذي تعاقد مع الشركة، وقام بأخذ الرسوم من المواطنين لتوفير الغطاء المالي له داخل المصرف المتعاقد، ولا يحق له التنصل من هذه المسؤولية".
فيما لفت النائب الثاني لمحافظ الديوانية فيصل النائلي الى أن "الزخم الكبير والنظام المصرفي المعتمد في المحافظة، أدى الى خلق هذه المشكلة، وسمح لشركة العون عدم الالتزام حتى الان بعقدها مع المواطنين"، مستدركا أن "بنايات المصارف وآلية عملها لن تمكنها من تقديم الخدمات بشكل صحيح الى العملاء".
وحمل النائلي في حديث إلى (المدى برس) "شركة العون والادارة العامة للمصارف مسؤولية الخلل، وعلى مصرف الرشيد التصرف الفوري وإيجاد آلية تمكنه من تسهيل معاملات المواطنين التي لن نسمح لأحد بالتلاعب بها، ومجلس المحافظة ملزم كونه الجهة الضامنة لحقوق جميع المتعاقدين".
وكان رئيس مجلس محافظة الديوانية (يبعد مركزها 180 كم جنوب بغداد)، قد أعلن في (18 نيسان 2012) بحديث إلى (المدى برس) عن "توزيعه مئتي سيارة حمل بيك آب نوع "كريت ويل"، كوجبة أولى من عقد يضم ألفي سيارة من نفس الشركة، سيتم توزيعها على المزارعين لتحسين معيشتهم ورفع دخلهم".
فيما اتهم رئيس لجنة النقل في مجلس المحافظة علي جواد الكعبي في (18 نيسان 2012) بحديث إلى (المدى برس) "الشركة العامة للسيارات بعرقلة الاجراءات المتعلقة بتسجيل السيارات، ومنح المزارعين لوحات التسجيل ،ومحاولة رمي الكرة بملعب مديرية الزراعة، التي اعتذرت عن تحمل هذا الامر نتيجة ضعف تخصيصاتها المالية، الامر الذي أدى إلى تأخير تسليم السيارات إلى ان تم حل هذه الاشكاليات بموافقة الشركة على منح الارقام وتسجيل السيارات من حسابها".
وكان مجلس المحافظة قد تعاقد في وقت سابق على تجهيز المواطنين بـ(6000) سيارة صالون واجرة ،تم بيعها على المواطنين بالتقسيط المريح.
https://telegram.me/buratha
