اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان اكثر من ربع الشعب يعيشون تحت خط الفقر والاموال التي صرفت على الكهرباء تعادل موازنات دول من دون تحقيق واقع ملموس على الارض.
وقال عضو اللجنة مطشر السامرائي "لا شك ان قرار اعتماد براءة الذمة من ديون الكهرباء شيء جديد وهو من العراقيل ويسبب ارباكا في عمل الدولة والمواطن على حد سواء".واوضح ان "استهلاك الكهرباء من المواطن من دون ثمن يسهم في زيادة التبذير كما ان الدولة صرفت اموالا طائلة جدا ولم توفر هذه الخدمة الحيوية ، وهذا ما اوجد ارباكا بين المواطن الذي يشعر ان الدولة لم توفر له هذه الخدمة وهذا طبعا يعود الى الفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة" بحسب قوله.
واضاف السامرائي انه "لو كان هناك قانون صارم يحاسب المتجاوز على المال العام بالتأكيد سيكون هناك فرق في انتاج وتغطية هذه الخدمة وسيضطر المواطن بالتالي الى ترشيد استهلاك الكهرباء". وتابع ان "هذه المسائل متداخلة مع بعضها بعضاً وان اكثر من ربع الشعب تحت خط الفقر وهناك اموال تعادل موازنات دول تصرف على الكهرباء من دون تحقيق واقع ملموس على الارض". وقال السامرائي ان "هذا من الارباكات التي تعاني منها في العملية السياسية ولطالما اكدنا ضرورة بناءها من جديد وفق اسس صحيحة تحقق للمواطن ما يصبو اليه". واثار القرار الحكومي باعتماد براءة الذمة من ديون الكهرباء سخطا شعبيا وسياسيا في اطار المعادلة الخاطئة المبنية على عدم وجود خدمة ومطالبة المواطن بمتعلقاتها.
https://telegram.me/buratha
