حذرت وزارة الدولة لشؤون المحافظات، الجمعة، من أن عدم تمرير النسخة المعدلة لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم من قبل مجلس النواب سيخلق مشاكل ادارية في المحافظات ويقلص من الصلاحيات التي منحتها الحكومة للادارات المحلية.
وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي اليوم"، "اتأسف لعدم تمرير مجلس النواب للتعديل الثاني لقانون 21 المرسل من قبل الحكومة على الرغم من تضمينه الكثير من تفويض الصلاحيات من الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية".
واوضح ان "عدم تمرير التعديل الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب سيخلق نوعا من المشاكل الادارية"، مشيرا الى أن "هناك اكثر من 18 تغيير في قانون 21 وجميعها عبارة عن منح صلاحيات الحكومة الاتحادية الى الحكومات المحلية".
ومنحت عدة وزارات منها التربية والاعمار والاسكان والصحة والبلديات جزءا من صلاحياتها الى الادارات المحلية في المحافظات وفقا لمبدأ اللامركزية الادارية.
وكشفت لجنة الاقاليم النيابية، في وقت سابق، عن أبرز التعديلات التي ادخلتها على قانون 21 والتي تضمنت منح المحافظات صلاحية فرض الضرائب المحلية، والابقاء على حق تشريع القوانين، وتوسيع الصلاحيات الامنية، وتسهيلات في تخصيص الاراضي للاستثمار.
https://telegram.me/buratha
