ذكرت اللجنة المالية النيابية عن إضافة 40 ألف درجة وظيفية مدورة، الى الدرجات المخصصة في موازنة العام الحالي، وإطلاقها خلال نيسان المقبل.
وقال عضو اللجنة النائب أمين هادي أن "الـ 40 الف درجة وظيفية كانت ضمن موازنة العام الماضي، ويقترن إطلاقها بالوفرة من صادرات النفط، لكن هذه الوفرة لم تتحقق الا في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية".
وأضاف أن إضافة هذه الدرجات الى ما خصص خلال العام 2013، يرفع إجمالي الدرجات الوظيفية للسنة الحالية إلى أكثر من 100 ألف درجة وظيفية، بالإضافة الى صلاحية وزير المالية في استحداث الدرجات لـ "عقود صولة الفرسان، وبشائر الخير، والصحوات، وعودة أصحاب الكفاءات، والمفصولين السياسيين، ومجاهدي الأهوار، ولاجئي رفحا، والحالات الإنسانية بسبب التهجير وغيرها".
يشار الى ان المادة (12) من قانون الموازنة الاتحادية أولا، تنص على أن لوزير المالية الاتحادي، بناء على طلب الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك.
وأضاف عضو اللجنة المالية أن "الأولوية في توزيع الدرجات الوظيفية، هي لتثبيت المتعاقدين مع وزارات ودوائر الدولة، وحسب ما يطابق الدرجات المرصودة للوزارة والدائرة المعنية، مع احتساب فترة التعاقد خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، إذ سيتم استثمار الدرجات المدورة في ذلك"، مبينا أن "الدرجات الباقية المخصصة للوزارات، سيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام للتعيينات الجديدة".
12/5/13327
https://telegram.me/buratha
